اتفق وكلاء وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، على تشكيل فريق مختص يعمل على رصد أموال واستثمارات حزب الله في دول المجلس بشكل مفصل وسريع، لافتين إلى أن الآلية المتخذة لتعطيل مصالح حزب الله ستكون منسجمة مع الأنظمة المعمول بها في دول مجلس التعاون. وأكد وكيل وزارة الداخلية بالبحرين اللواء خالد العبسي، عقب الاجتماع الاستثنائي لوكلاء الوزارات، الذي ترأسه في العاصمة الرياض أمس، أن دول المجلس تعلم بكل شيء عن "الحزب" داخل المنطقة، مضيفا: "نمتلك المعلومات الاستخبارية عن حزب الله في دول الخليج، ونعمل على وضع الآليات المناسبة لتفعيل القرار الصادر عن وزراء الداخلية في المنطقة". وأوضح أن قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال"127" باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله المرتبط أيديولوجيا بإيران في دول المجلس سواء فيما يتصل بإقامتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية، يأتي ذلك بعد أن تم اكتشاف عدة خلايا إرهابية تنتمي إلى الحزب في دول الخليج، وضلوعه في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية، إضافة إلى تنشيط خلايا التجسس ودعم العمليات الإرهابية فيها، والتدخل السافر في سورية". وأضاف العبسي أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بناء على توجيهات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ قرار المجلس الوزاري، مبينا أن البحرين تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية متكاملة حول هذا القرار، والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بالحزب ورصد حركات الأموال. من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية العقيد هزاع الهاجري ل"الوطن"، إن اللجنة المخصصة لحصر ومتابعة مصالح حزب الله في دول الخليج ستقوم برفع الآليات المناسبة إلى وكلاء وزارات الداخلية؛ لتقديمها إلى وزراء الداخلية، مؤكدا أن تبادل المعلومات عن الخلايا الإرهابية قائم قبل إنشاء مجلس التعاون وما يزال مستمرا فيما يخص "الحزب". وأضاف الهاجري: "النظام الأساسي في مجلس التعاون متقارب، والآلية كما جاء بها القرار هدفها اتخاذ الإجراءات ووضع الآليات المناسبة ضد مصالح حزب الله في كل ما يخصهم من أموال وتنقلات في المنطقة". فيما أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتي غازي العمر ل"الوطن"، أن دول الخليج في الطريق إلى تعطيل مصالح حزب الله في المنطقة، وقال "لن نتأخر في العمل على تطبيق الآليات المناسبة، والتعاون بين دول الخليج قوي في تبادل المعلومات وهي أهم نقطة، وسنصل إلى اتفاق جيد يخدم دول مجلس التعاون عموما".