علمت "الوطن" أن تعميما صدر من إمارة عسير يوجه بعدم التجمع والتوافد بأعداد كبيرة بمقر الإمارة للمطالبة بخدمات معينة أوالشكوى من أمور محددة، وأكد التعميم على الاكتفاء بممثلين عن كل محافظة أو مركز أو قبيلة كونه يؤدي الغرض من المطالبة، دون الحاجة إلى توافد المواطنين والتجمع بالإمارة. وأوضح وكيل إمارة منطقة عسير للحقوق، والناطق الرسمي عوض آل سعيد، أن التجمع الذي يحدثه بعض من لهم مطالبات بتنفيذ خدمات عامة أو غير ذلك لا يقضي لهم مطالبهم بالشكل الأسهل الذي يتوقعونه. وقال إن التوافد بأعداد كبيرة لا يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى أنه ظاهرة غير نموذجية، مؤكدا أن جميع احتياجات المنطقة مأخوذة بعين الاعتبار من قبل الإمارة. وبين آل سعيد في حديث إلى"الوطن"، أن مراكز ومحافظات المنطقة لديها مكاتب وفروع للإدارات لاستقبال أي مطالبات، وأما ما يخص المشاريع الكبرى فإنها تحدد عبر مجلس المنطقة حسب الخطط والبرامج المعدة في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن المجلس يناقش الاستراتيجيات والأولويات في هذ الشأن على مستوى المنطقة بشكل عام. وأضاف آل سعيد أن بعض المواطنين يعتقد أن في مراجعة الإمارة أو الدوائر الأخرى الحكومية بأعداد كبيرة فيها مصلحة لتحقيق خدمة معينة بشكل أسرع وهذا غير صحيح وغير واقعي، مبينا أن نظام المرافعات نص في إحدى مواده أنه ينوب عن أهالي المنطقة أو البلدة ثلاثة أشخاص للمطالبة بطلب معين كمشروع أو خلافه، وبذلك لا فائدة من التجمع الذي لا يمثل أي مظهر حضاري. وحول جدوى الرفع عن طريق المحافظات والمراكز التابعة لإمارة المنطقة، قال آل سعيد: الطلب الذي يرفع من خلال المركز أو المحافظة هو الإجراء السليم الذي يخدم الهدف بشكل أكبر، ويصبح بذلك الطلب نموذجيا؛ لأن الجهة الإدارية في نفس المنطقة هي من تحدد وتعلم دقة الاحتياج وحقيقته أكثر من الأشخاص أنفسهم. وأشار إلى أن توجيهات أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، واضحة للمسؤولين كافة بالمحافظات والمراكز، بخصوص استقبال طلبات المواطنين بفتح أبوابهم لاستقبالها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا أن الجميع وضعوا لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته.