أعلن محتجون أتراك أمس أن رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان تعهد بتجميد خطط لإعادة تطوير متنزه في إسطنبول حتى تصدر محكمة قرارا بشأن المشروع، واعتبروا ذلك بادرة إيجابية بعد أسبوعين من الاحتجاجات. والتقى إردوغان الليلة قبل الماضية وفدا يتألف معظمه من ممثلين وفنانين لكنه ضم أيضا عضوين من ائتلاف (تضامن تقسيم)، الذي ينسق الاحتجاجات، بعد ساعات من قوله إن صبره نفد ومطالبته المحتجين بمغادرة متنزه جيزي. وقال تضامن تقسيم إن إردوغان وعد بالتقيد بالحكم الذي سيصدر في دعوى قضائية أقامها الائتلاف في مسعى لوقف مشروع إعادة التطوير وإجراء استفتاء على الخطط إذا أصدرت المحكمة حكما لصالح الحكومة. وقال تايفون كهرمان من تضامن تقسيم للصحفيين عقب اللقاء "قال رئيس الوزراء إنه إذا جاءت نتيجة الاقتراع العام مؤيدة لترك هذه الساحة كمتنزه فإنهم سيتقيدون بها"، مشيرا إلى أن "تعليقاته بأن المشروع لن يجري تنفيذه حتى يصدر القضاء قراره هو نتيجة إيجابية لاجتماع الليلة". وأثارت حملة للشرطة ضد المحتجين في المتنزه على مدى أسبوعين موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاج ضد إردوغان وحزبه العدالة والتنمية ذي التوجه الاسلامي شارك فيها علمانيون وقوميون ومهنيون ونقابيون وطلاب. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه يوما بعد يوم في مدن من بينها العاصمة أنقرة بينما رشقها الشبان بالحجارة وقنابل البنزين في أسوأ اضطرابات تشهدها تركيا في سنوات. وقتل ثلاثة أشخاص من بينهم ضابط شرطة وأصيب حوالي 5000 بجروح وفقا للجمعية الطبية التركية. وقال حسين جليك نائب رئيس حزب التنمية والعدالة الحاكم، الذي حضر أيضا المحادثات، إن الاجتماع كان إيجابيا لكنه جدد موقف إردوغان بأنه يتعين على المحتجين أن يغادروا المتنزه. وأضاف "حكومتنا متسامحة جدا بالقدر الذي يصل إليه التسامح في النظام الديموقراطي لكنني لا أعتقد أن الحكومة ستترك المكان تحت الاحتلال طويلا".