باشرت 20 لجنة رقابية رصد التحايل على استحقاق بدل العدوى والضرر بجميع المستشفيات والمراكز الطبية ومديريات الشؤون الصحية، ورصدت تجاوزات، وفتحت تحقيقات موسعة حول هذه التجاوزات. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن التحقيقات الأولية التي بدأتها نحو20 لجنة رقابية بمديريات الشؤون الصحية تستهدف الاستقصاء، والوقوف على أسباب عدم جدية بعض مديري الشؤون الصحية في أداء دورهم بتسجيل المستحقين لبعض البدلات، وأسباب التحايل داخل بعض هذه المديريات بتمكين نحو27 ألف ممارس صحي من الحصول على بدلات لا يستحقونها، وحرمان الممارسين الصحيين من عدة بدلات، تنوعت ما بين بدل العدوى، بدل الندرة، وبدل التجهيز. وأفادت المصادر أنه تم رصد صرف هذه البدلات لممارسين صحيين عاملين في الإدارة، الأعمال المكتبية، والسكرتارية، تم نقلهم من قبل مديرين في الشؤون الصحية بعدة مناطق دون تغير "مسمى الملاك الوظيفي"، مما تسبب في صرف هذه البدلات للموظفين المنقولين على وظائف إدارية دون تغير المسمى. وقالت: "هذا الإجراء يعد تحايلا على قرارات وزارة الصحة التي تمنع أن يصرف البدل للممارس الصحي في حال نقله إلى وظيفة أخرى لا يمارس بها العمل الفعلي كممارس صحي، ولا يكتفي بالمسمى دون أن يقوم مديرو الشؤون الصحية بالمناطق من التأكد باستحقاق هؤلاء للبدل من خلال اللجان المختصة داخل المديريات الصحية في معرفة طبيعة عمل الممارسين الصحيين من باب العدل في صرف البدل للمستحقين منهم". وأضافت: "المديريات لم تمكن الممارسين البالغ عددهم 27 ألف ممارس صحي من تعبئة نموذج الاستحقاق لبدل العدوى كلا حسب طبيعة عمله، إذ تنص قرارات الوزارة على أن يقوم الممارس الصحي في تعبئة نموذج استحقاق البدل من قبل المديرية التابع لها، ويتم رفعه لوزارة الصحة عن طريق شؤون الموظفين بالمديريات، حيث التحايل في رفع نماذج استحقاق لممارسين لا يستحقون البدلات بعد صدور قرار برفع قيمة البدل من 240 إلى 750 ريالا". واستدركت المصادر ذاتها بالقول: "جاء ذلك بعد أن حصرت وزارة الصحة منذ 6 أشهر المستحقين لبدل العدوى، والبالغ عددهم نحو30 ألف ممارس صحي يستحقون "بدل العدوى"، وأحالت بياناتهم لمجلس الخدمة المدنية لإصدار قرار صرف استحقاقاتهم، وفقا للضوابط الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصحة". وفي السياق ذاته، قال مدير عام مكافحة العدوى بوزارة الصحة عبدالله مفرح عسيري، في تصريح سابق ل"الوطن": إن وزارة الصحة وضعت تنظيمات جديدة لضبط عملية صرف بدل العدوى منذ 9 أشهر مضت، ورفعتها إلى مجلس الخدمة المدنية، حيث وضعت هذه التنظيمات حلولا عملية لضبط عملية الصرف لمن يستحق ذلك ومن يتعرض لاحتمال الإصابة بالعدوى أثناء ممارسة عملهم داخل المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة". وبين أن التنظيمات تمكن المستحقين ل"البدل" من صرف مستحقاتهم بعد التأكد من ممارستهم للعمل الفعلي.