دخل قرار مجلس الوزراء الصادر في 26/ 1/ 1434 بشأن نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مرحلة العد التنازلي ليصبح حيز التنفيذ، إذ حدد المجلس في حينها بدأ التطبيق بعد مضي ستة أشهر. وأوضحت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أنه بموجب هذا القرار ستباشر هيئة التحقيق والادعاء العام بعد 46 يوما التحقيق في جرائم الرشوة، والتزوير، إضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/ 11/ 1377. وأكدت أن هيئة الرقابة والتحقيق أقرت عدم نظر أي دعوى تتعلق بالجرائم الجنائية ابتداء من 26 رجب المقبل، إنفاذا للقرار، وأن هيئة التحقيق والادعاء العام بدأت في نهاية شهر ربيع الآخر الماضي إجراءاتها رسميا لاستحداث 17 دائرة للتحقيق في هذه الجرائم داخل المقر الرئيس للهيئة وفروعها ال13، إلى جانب دوائرها في جدة، والطائف، والأحساء. من جانبها، أكدت هيئة التحقيق التحقيق والادعاء العام في تعميم وجهته إلى جميع فروعها ودوائرها – حصلت "الوطن" على نسخة منه – صدور قرارها الإداري رقم 16162 بتاريخ 29/ 4/ 1434، والقاضي بمباشرة التحقيق في جرائم الوظيفة العامة ضمن دوائر التحقيق والادعاء العام. وفي السياق ذاته، تضمن قرار مجلس الوزراء، أن تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم التي وقعت قبل ذلك سواء كانت في مرحلة التحقيق أو مرحلة الادعاء والمحاكمة، وذلك حتى انتهائها، حيث نص القرار على "أن يكون نقل اختصاصات الجهات واللجان - المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقا لعدد من الترتيبات منها أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار - بإعداد قائمة بأسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية وإحالتها إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها مع تحديد أسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية بشكل نهائي. كما تضمن أن تقوم كل من هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة الرقابة والتحقيق، ديوان المراقبة العامة، ووزارة الخدمة المدنية خلال سنة من تاريخ صدور القرار بإعداد هياكل تنظيمية لها ولفروعها تعكس أنشطتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات الجديدة، ورفعها إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري لاعتمادها.