سجلت أمانة الطائف أول من أمس موقفا حاسما تجاه مخالفة منظم مهرجان الورد الطائفي، الذي فرض رسوم دخول على الزوار في ثاني أيام المهرجان الذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي ويستمر لمدة أسبوعين. وتجاوب أمين الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج مع مطالب زوار المهرجان، الذين أبدوا استياءهم من فرض رسوم دخول للمهرجان، لافتين إلى أنه لا يحق للمنظم الذي استضافه في حديقة يستثمرها أن يحتكره، ويفرض رسوما على من يريد الدخول إليه. وأصدر المخرج تعليماته برفع أكبر سجادة زهور دعمت بها أمانة الطائف المهرجان، وإغلاق مشتل الأمانة في الموقع، وتعليق الأنشطة المسرحية التي تنظمها الأمانة للأطفال، حال إصرار منظم المهرجان على فرض الرسوم، محددا اليوم "الخميس" موعدا لاتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد المنظم حال إصراره على استغلال زوار المهرجان. وأوضح المخرج في تصريح هاتفي ل "الوطن" أنه أكد على المنظم أنه ينبغي أن يكون الدخول إلى حديقة الملك فيصل ومقر مهرجان الورد الطائفي من دون رسوم. وأرجع تلك الخطوة إلى كون المهرجان عالميا، ويحضره أهالي الطائف وسياح أجانب، مؤكدا أنه ينبغي على المستثمر أن يفتح الأبواب للزوار من دون رسوم مادية. وأشار إلى أن المهرجان يعد فرصة للأهالي وغيرهم من زوار المهرجان ليتابعوا فعالياته، مبينا أن أكثر ما يجذب الأهالي والسياح ويلفت نظرهم سجادة الورد والبيت المحمي، إضافة للأنشطة والفعاليات المصاحبة. وقال "ينبغي على مستثمر حديقة الملك فيصل أن يفهم أن الدخول لا بد أن يكون مجانا"، مستدركا "لا دخل لنا في رسوم الملاهي الموجودة داخل الحديقة". وأكد أنه يجب عدم فرض رسوم على دخول الحديقة، لافتا إلى أنه يتابع الأمر بنفسه. وكان مستثمر حديقة الملك فيصل بالطائف الذي حرص على استضافة المهرجان بالحديقة قد فاجأ الزوار ثالث أيام المهرجان أمس بفرض رسوم لدخول الحديقة، وكثف عدد حراس الأمن على مداخل المهرجان لمنع دخول أي زائر إلا بعد دفع الرسوم على مختلف الأعمار باستثناء الرضع. وسجل موظفو الأمانة في موقع المهرجان موقفا احتجاجيا على فرض الرسوم بإغلاق مشتل الأمانة أول من أمس، لما يزيد على ساعة حتى صدر التوجيه بفتحه ومنح المنظم فرصة أخيرة، وفي حال عدم التجاوب ترفع السجادة والمشتل من الموقع نهائيا.
