أعادت قبرص النظر في قرارها فتح المصارف أمس وأعلنت أنها ستبقيها مغلقة حتى غد (الخميس). فيما سجلت الأسواق المالية العالمية خسائر بسبب المخاوف من عواقب خطة إنقاذ البلاد من الإفلاس التي توصلت إليها نيقوسيا مع الجهات الدائنة الدولية. وأعلن البنك المركزي القبرصي في بيان أن جميع المصارف في قبرص ستبقى مقفلة حتى الخميس، ملغيا قرارا سابقا كان أشار إلى فتح معظم المصارف الثلاثاء. وجاء في البيان أن وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس اتخذ القرار بناء على نصائح حاكم البنك المركزي بانيكوس ديميتريادس بهدف "التأكد من حسن عمل كل النظام المصرفي". وكان البنك المركزي أعلن في وقت سابق أن جميع المصارف المغلقة منذ 16 مارس ستفتح أبوابها الثلاثاء باستثناء مصرفين فقط، هما بنك قبرص ولايكي بنك اللذن طاولتهما الخطة. وكان من المقرر أن يستأنف بنك قبرص ولايكي بنك عملهما الخميس بهدف إعطاء وقت للمسؤولين لتنفيذ التدابير المفروضة في إطار خطة إنقاذ الجزيرة، وفق ما نقلت الوكالة القبرصية عن مسؤول في البنك المركزي القبرصي لم تكشف هويته. وكان الرئيس القبرصي أقر مساء أول من أمس بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ بلاده "مؤلم"، لكنه اعتبر أن الجزيرة المتوسطية ستنهض من الأزمة. وفي مواجهة الاستياء الشعبي الكبير إزاء تدهور وضع القطاع المصرفي، وعد الرئيس القبرصي بفتح تحقيق جنائي بالأزمة "وإيجاد المعنيين وتحميلهم المسؤولية أينما كانت". وقال إنه يشاطر مواطنيه "ألمهم وخيبة أملهم من موقف بعض شركائنا الذين يحظون باحترام" في منطقة اليورو، لكنه أضاف أن الخروج من منطقة اليورو ليس الحل.
