مجلس الشورى يناقش مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف

شرع مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة، التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمناقشة مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف.
وأفاد الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريح عقب الجلسة: أن المجلس شرع بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، الذي تلاه رئيس اللجنة، الدكتور إبراهيم البراهيم.

ويتكون مشروع "التنظيم" من 26 مادة، وتهدف "الهيئة" إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية، والأنظمة.

وتشرف "الهيئة" بموجب مشروع "التنظيم" على جميع الأوقاف في المملكة، باستثناء الأوقاف الخاصة "الأهلية"، التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم، على أن تزود تلك الجهة "الهيئة" بمعلومات عن الأوقاف التابعة لها، وعن بياناتها، وما يطرأ عليها.

وحددت المادة الخامسة من مشروع "التنظيم" 15 مهمة، تتولى "الهيئة" القيام بها، من أبرزها: نظارة الأوقاف العامة، والمشتركة، فيما يختص بالوقف العام، إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير "الهيئة"، كما تمنح مهام "الهيئة" صلاحية إنشاء شركات، ومؤسسات وقفية خاصة، وإصدار التراخيص اللازمة لها، إلى غير ذلك مما تضمنه تنظيم "الهيئة".

كما تتضمن العمل على تفعيل الاستفادة من الأموال الموقوفة الثابتة، والمنقولة خارج المملكة، على أوجه بر عامة داخل المملكة، والإسهام في إقامة المشروعات الوقفية، والنشاطات العلمية، التي تحفز على الوقف؛ بما يعزز تنمية المجتمع، وتحقق شروط الواقفين، ومقاصد الوقف.

كما ستعمل "الهيئة" وفق تنظيمها المقترح، على تطوير الصيغ الوقفية القائمة، والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار "الحمد" إلى أن المجلس استمع إلى عدد من المداخلات بشأن مشروع "التنظيم"، حيث لاحظ عضو من الأعضاء أن "التنظيم" لم يتضمن الجزاءات والعقوبات المترتبة على التعدي على الأوقاف، فيما اقترح عضو آخر أن يتم تغيير اسم "التنظيم" إلى "نظام".

وتساءل عن مدى استقلالية "الهيئة"، كما ورد في تنظيمها، مطالباً أن يكون ارتباطها برئيس مجلس الوزراء؛ ليتحقق لها الاستقلال الإداري، والمالي، المنصوص عليه في "التنظيم".

ورأى عضو عدم مناسبة ضم أوقاف الجامعات للهيئة العامة للأوقاف؛ الأمر الذي قد يعطل من المشروعات التعليمية، والبحثية، التي تقوم عليها الجامعات، وتنفذها، ويتطلب معها التفاعل المالي والإداري السريع، وأكد على ضرورة أن تخفض أتعاب "الهيئة" الواردة في "النظام" التي تأخذها مقابل الإشراف على الأوقاف.

ولفت عضو آخر نظر اللجنة إلى أن اقتطاع جزء من ريع الأوقاف لتطويرها، يصطدم بشروط الواقفين، وهذا الأمر يجب التنبه له، فيما دعا آخر إلى إيجاد مادة جديدة، تحدد مصير الأوقاف المجهولة، وكيفية التعامل معها.

فيما رأى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على مشروع التنظيم، ضرورة أن يعاد هذا المشروع للجنة؛ لمزيد من الدراسة، أو لتكوين لجنة خاصة تقوم بإعادة دراسته بشكل أكثر تفصيلاً.
وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة مقبلة، إن شاء الله.