رفع أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بمناسبة قرار اعتماد مشروع النقل العام في مكةوجدة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس. وقال في تصريح صحفي: إن الدعم والاهتمام الذي تلقاه مشاريع النقل في المملكة بشكل عام ومنطقة مكةالمكرمة بوجه خاص يأتي امتدادا لحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، مؤكداً أن المملكة تعيش فترة استثنائية في نوعية التنمية التي تشهدها وحجم المشاريع الجاري تنفيذها. وهنأ سمو أمير منطقة مكةالمكرمة أهالي المنطقة بهذا القرار الذي سيسهم في تطوير جدة وفك اختناقاتها المرورية، وينسجم مع المشاريع التنموية التي تشهدها منطقة مكةالمكرمة في استراتيجيتها وخطتها العشرية. وكانت اللجنة الوزارية الخاصة بمشروع النقل العام في جدة رفعت محضرها النهائي إلى خادم الحرمين الشريفين الشهر الماضي، متضمنا ما تم إنجازه من الدراسات المتعلقة بالنقل العام لمدينة جدة على ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بتنفيذ مشروعات النقل العام في مدينة الرياض والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة وتحمل الدولة تكاليف تنفيذ وصيانة وتشغيل تلك المشروعات. واعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بذلك برئاسة أمير منطقة مكةالمكرمة وعضوية وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، التعديلات النهائية على ما ورد من ملاحظات وتعديلات في اجتماعها الأخير الذي عقد في مدينة جدة يوم الأربعاء 27/2/1434، وتم رفعه بشكل نهائي لخادم الحرمين الشريفين للموافقة عليه. وتضمن المشروع اعتماد النقل العام بمدينة جدة بكافة مكوناته من شبكة قطارات وشبكة حافلات وخط النقل البحري وخط عربات الكورنيش ومحطة النقل العام وجسر أبحر المعلق وفق الدراسات الأولية، وأن يتم تنفيذ كامل عناصر المشروع خلال7 سنوات على مراحل تعتمدها اللجنة الوزارية. وبحسب المشروع تتولى وزارة النقل استكمال التصاميم الأولية (حتى 30 %) للأجزاء التي تم البدء في تصميمها من مشروع النقل العام بمدينة جدة، على أن تقوم أمانة محافظة جدة بطرح أعمال الدراسات الأولية للأجزاء المتبقية من المشروع وتحديث ما تم عمله من دراسات سابقة للتأكد من تجانس مخرجات جميع الدراسات. وبحسب المشروع كلفت أمانة محافظة جدة بتأسيس شركة خاصة بالنقل العام تابعة لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لإدارة تنفيذ مشروع النقل العام وتتولى اللجنة التحضيرية الإشراف على تنفيذ بنود الموازنة.