طالبت اللجنة التي شكلتها أمانة محافظة الطائف من البلدية الفرعية بغرب المدينة، لبحث شكوى أحد المواطنين بحي السلامة (المحطة سابقا) من تضرر الحي والمنزل الذي يقطنه، نتيجة إقامة أحد المواطنين لعمارة سكنية بجوار منزله، وهو ما تسبب في رفع منسوب الشارع ونتج عنه تكون برك ومستنقعات داخل الحي، إضافة لدخول المياه لمنزله ومنازل السكان المجاورين له مع هطول الأمطار. وقد أوصت اللجنة حينها بإلزام الشخص المتسبب في ذلك بإعادة منسوب الشارع لسابق عهده بعد أن رفع مستوى الطريق لأكثر من 2م ارتفاعا، وتحويل معاملته لإدارة المياه والصرف الصحي بعد تسببه في إغلاق لغرف الصرف الصحي بالحي وتغريمه مبلغ 9000 ريال لم يتم حتى الآن التعامل معها وإعادة تلك الغرف للعمل لخدمة الحي مما فاقم معاناة المواطنين والساكنين للحي الشعبي. ويقول محمد سالم الظبي ل"الوطن" بأن الشكوى المقدمة للأمانة كانت بتاريخ 23 / 10 /1430ه واللجنة تشكلت بعد الشكوى ب 3 أشهر تقريبا، وحتى الآن ورغم مرور ما يقارب العام لم تقم الأمانة ممثلة بالبلدية الفرعية بغرب الطائف بعملها وتطبيق ما تم إقراره، رغم وضوح الصورة لكل من يرى الحي، مضيفا: نأمل في تلك الأيام المباركة أن يأتي الحل سريعا لرفع الضرر الواقع علينا وعلى منازلنا، حتى إننا أصبحنا نخاف هطول الأمطار لأننا نعلم أن مآله سيكون في نهاية الأمر لغرف المنزل وردهاته. ويضيف أن جارنا لم يحترم حق الجار بل تجاوز الأمر لإقامة حظيرة أغنام ومسلخ بالحي بعد استيلائه على شوارع غير نافذة بالحي حتى يمكنه ذلك من خدمة مطعمه القريب من الموقع، ولم يراع أن ذلك الأمر سيتسبب في كثير من المتاعب الصحية والأسرية لكبار السن والنساء والأطفال والأضرار المادية الجسمية على القاطنين بالحي، مشيرا بأن شكوانا رفعناها ببرقية لأمير المنطقة حتى ينصفنا ويأمر بتطبيق الأنظمة ومحاسبة المتسبب بذلك. وقال عبدالله السفياني إن الحي أصبحت السكنى به صعبة لكثرة الروائح الكريهة بالحي نتيجة إقامة مسالخ غير نظامية بداخله دون أن يكون للأمانة أي تدخل في إيقاف التجاوزات القانونية ومعاقبة المتسبب في هذه الفوضى التي تعم الحي. ويتساءل السفياني بدهشة: كيف يسمح بإقامة حظيرة أغنام وسط الحي للمتاجرة بها؟ مستغربا السكوت على الأمر حتى الآن والذي مضى عليه وقت طويل دون أن يعاقب من حول الدور الأول من منزله لمسلخ ومن أقام مسلخا ملاصقا لجدار مسجد الحي حتى انتقلت الروائح الكريهة لداخل المسجد وللمصلين والذي له مضار صحية عديدة وسط غياب تام وغريب من مراقبي الأمانة على تلك المسالخ والمطاعم بالحي وكذلك جميع الجهات الرقابية المنوط بها حماية الصحة العامة للافراد. وقال عابد القرشي إنه تقدم بشكوى لإدارة المياه ومصلحة الصرف الصحي وأخرى لأمانة المحافظة بشأن ما وقع على الحي من أضرار مادية وصحية جسيمة نعاني منها منذ ما يقارب العام، دون أن يكون للأمانة والجهات ذات العلاقة تدخل لحمايتنا من ما يحدث من جارنا الذي أستبرأ لنفسه أن يرفع منسوب الشارع من خلال زيادة ارتفاعه لما يفوق 2م الذي نجم عنه خلال اليومين الماضيين التي شهدت فيها المحافظة أمطارا غزيرة تسببت في اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، نتيجة أن الشخص المتسبب في ذلك قام بتمديد أنابيب الصرف الصحي من العمارة التي أقامها بشكل غير صحيح ساهم في خروج مياه الصرف الصحي للشارع وقت نزول الأمطار، وقد قامت إدارة الدفاع المدني بأخذ تعهدات بإخلاء المنازل من الساكنين والطلب من شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي، مشيرا أننا أخلينا منازلنا التي عشنا فيها سنوات طويلة، واستأجرنا شققا مؤقتا حتى يتم حل الموضوع الذي يؤرق السكان جميعا. وتساءل حسن سليمان السفياني عن غياب الرقابة الميدانية من قبل مراقبي الأمانة الذين يغيبون في عظائم الأمور ويظهرون في صغائرها ولا نرى منهم أي تحرك، حتى بعد أن تقدم معظم القاطنين بشكواهم لهم إلا أن الإهمال هي ما يظهر لي وللساكنين بالحي الذين أصبحوا لا يثقون بأن أمانة الطائف ستطبق الأنظمة بحق من تسبب في هجر سكان حي بأكمله لمنازلهم وهو لم يعاقب أو يساءل. وطالب خلف أحمد القرشي المجلس البلدي بالتدخل وتفعيل دوره الرقابي في منحنا حقوقنا التي كفلتها لنا الأنظمة والقوانين بالأمانة وتطبيقها فيما يحدث لنا من ظلم وإهمال بحق أسر ومجتمع مطالبا أن ينظر المجلس البلدي القضية ويتكفل بالمطالبة بحقوق المواطنين الذين انتخبوهم. وقد قامت "الوطن" بالاتصال برئيس البلديات الفرعية بالمحافظة المهندس عبدالله عبدالقادر عيد وهو المطلع على تفاصيل القضية منذ البداية، ولكنه في البداية أبدى تجاوبه متسائلا: هل تريد مني تصريحا؟ وأقفل خط الجوال بعدها على الفور، كما أننا قمنا بمخاطبة الأمانة ولكن لم يصلنا رد إلى الآن. وقمنا بمخاطبة مصلحة المياه والصرف الصحي بالمحافظة حول القضية ولم نجد ردا حتى الآن أيضا.
