مجلس القضاء يقفز بدوائر التنفيذ إلى 132 بالمحاكم العامة

أقر المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً زيادة عدد دوائر التنفيذ في المحاكم العامة، وتأليف دوائر تنفيذ في المحاكم التي لم يسبق تأليف دوائر تنفيذ فيها، ليرتفع إجمالي عدد دوائر التنفيذ في محاكم المملكة من 27 إلى 132 دائرة، وأشار المجلس إلى أن العمل في تلك الدوائر سيبدأ من نفاذ نظام التنفيذ الذي أقر مؤخراً بمرسوم ملكي.
وأوضحت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن دراسة قام بها المجلس لقضاء التنفيذ وإنشاء دوائر التنفيذ، أوصت بإنشاء 35 دائرة إضافية ل27 دائرة معتمدة سابقاً في المحاكم، وهي دوائر إضافية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات، وكذلك إنشاء 70 دائرة في المحاكم الأخرى التي لا يوجد بها دوائر تنفيذ، كما أوصت الدراسة بتخصيص دائرة واحدة من دوائر التنفيذ التي تنشأ في المحاكم العامة في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام تتولى تنفيذ ما يصدر من اللجان شبه القضائية، وتتولى أيضاً تنفيذ الأحكام والمحررات الأجنبية.
وأكدت المصادر أن المجلس اعتمد نتائج الدراسة أوصى بالبدء في تطبيقها في المحاكم العامة كافة في المملكة، وأن يكون العمل في هذه الدوائر فور نفاذ نظام التنفيذ، وأن يتولى رئيس كل محكمة تسمية قاضي كل دائرة من دوائر التنفيذ من بين قضاة المحكمة.
وقالت المصادر إن المجلس يختص بإنشاء المحاكم وتأليف الدوائر فيها وفق منصوص المادة (6/د) من النظام، ونصها: (إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاؤها ، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها)، وأضافت أنه من المهمات المنوطة بالإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس حسبما جاء في قرار إنشائها ذي الرقم 1030/1 والتاريخ 24/6/1430 ، "دراسة إنشاء المحاكم في المناطق والمحافظات والمراكز وتأليف الدوائر وشغل المكاتب القضائية"، ولصدور الموافقة الكريمة على نظام التنفيذ بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/53) والتاريخ 13/8/1433، ولأهمية قضاء التنفيذ وضرورة مبادرة المجلس بإنفاذ ما يخصه من هذا النظام بإنشاء دوائر التنفيذ في المحاكم العامة، لذا أعدت الإدارة العامة لشؤون المحاكم هذه الدراسة لبيان واقع قضاء التنفيذ في الوقت الراهن وتقدير احتياجه من الدوائر فور سريان نظام التنفيذ.