قتل 7 من عناصر الصحوة في هجوم مسلح استهدف فجر أمس نقطة تفتيش أقامتها قوات الصحوة التي تقاتل تنظيم القاعدة في العراق قرب ناحية طوز خورماتو شمال بغداد، فيما شهدت محافظات العراق احتجاجات حاشدة في جمعة "العراق أو المالكي". وقال مقدم في الشرطة "اقتحم مسلحون مجهولون يرتدون زيا عسكريا نقطة تفتيش للصحوة عند قرية الحليوات واقتادوهم إلى منطقة قريبة وقاموا بإعدامهم بالرصاص ولاذوا بالفرار". وأكد طبيب في مستشفى الطوز تلقي جثث القتلى السبعة ومعالجة عنصر آخر لإصابته بجروح بليغة. ويعد الهجوم هو الثاني من نوعه ضد قوات الصحوة خلال الشهر الجاري بعد مقتل 23 شخصا أغلبهم من عناصر الصحوة، في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدفهم في منطقة التاجي شمال بغداد. من جهة أخرى، أفرجت السلطات العراقية عن أكثر من 200 معتقل قالت إنهم كانوا موقوفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وذكر مسؤولون في اللجنة الوزارية لمتابعة طلبات المتظاهرين أن المفرج عنهم أكملوا فترات أحكامهم القضائية، أو أنه لم تتوفر أدلة كافية لإدانتهم. وكانت السلطات العراقية قد أفرجت منتصف الشهر الماضي عن أكثر من 300 سجين، في خطوة قالت إنها "بادرة حسن نية لاسترضاء المتظاهرين المطالبين بإصلاحات سياسية وقانونية بينها إطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين. إلى ذلك تواصل وفود شخصيات عشائرية ودينية من عدة محافظات عراقية إلى مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، حيث دخلت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وتشريعية عميقة شهرها الثالث. ويطالب المعتصمون بإطلاق سراح جميع المعتقلين ولا سيما النساء، وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة. وتفجرت الأحداث بين الحكومة والمتظاهرين عندما قامت قوات خاصة تابعة لرئيس الوزراء نوري المالكي باعتقال عدد من حراس وزير المالية رافع العيساوي، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي حوكم بموجبه النائب السابق للرئيس طارق الهاشمي المحكوم عليه بالإعدام بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية تشمل القتل. وتقول الحكومة إنها حققت بعض مطالب المحتجين، مثل إطلاق سراح أعداد كبيرة من المعتقلين، وتعترف بالمقابل بوجود معوقات قانونية وتشريعية تحول دون الحسم السريع لمطالب أخرى، مثل إلغاء أو تعديل قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة.