فيما أفصح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ل"الوطن" عن تلقي وزارته 12 ألف بلاغ شهريا من المستهلكين، عصفت التجاوزات الإدارية والمالية والقانونية بجمعية حماية المستهلك بعد أن توقف عدد من موظفيها عن العمل الأسبوع الماضي نتيجة تأخر رواتبهم، فيما استقال آخرون. فبعد يوم من إعلان مكتب موكل الرئيس السابق للجمعية، محمد الحمد، صدور قرار بإلغاء رئاسة ناصر التويم "الرئيس الحالي" للجمعية، قال الأخير ل"الوطن" أمس، إن نسبة عودة "الحمد" لمنصبه صفر %، معلنا أنه سيقدم استقالته فورا فيما لو تحقق هذا الأمر. وفي تصريحات خاصة أعلن وزير التجارة عن استمرار وزارته في سياسة التشهير ب"مخالفي" أنظمة الدولة، بهدف حماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين من البضائع المقلدة، مؤكدا ارتفاع أعداد المراقبين التابعين للوزارة، استعدادا للوصول إلى 500 مراقب، بحسب ما نص عليه الأمر الملكي الصادر في منتصف مارس 2011.. يأتي ذلك فيما تتصاعد حدة الخلافات في جمعية حماية المستهلك، وسط تلكؤ رئاستها الحالية في دفع رواتب الموظفين، وتلميحات التويم بتوجهها لإغلاق بعض فروع الجمعية وإيقاف العمل مع المستشارين المتعاونين، وترشيد التوظيف داخل الجمعية، فيما يحمل الموظفون التويم مسؤولية تردي الأوضاع فيها. ووصف مصدر مطلع في الجمعية الوضع الذي تعيشه في الوقت الحالي ب"المتأزم"، مبينا أن غالبية الموظفين قدموا استقالاتهم، إذ بلغت النسبة في القسم النسائي نحو 50%، بينما جاءت نسبة من تقدموا باستقالاتهم من الذكور نحو 30%. كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في تصريح إلى "الوطن" عن تلقي وزارته 12 ألف شكوى وبلاغ شهريا مقدمة من مواطنين عن مخالفات، مؤكدا متابعة جميع الاتصالات والبلاغات الواردة، دون أن يكشف عن نوع المخالفات. كما أكد أنه حرر عددا كبيرا من المخالفات بحق المخالفين، مبينا أن أثر البلاغات في الأسواق ملحوظ، مشددا على استمرار تطبيق الأنظمة لحماية المستهلك. ولفت وزير التجارة إلى أنه تم توظيف عدد كبير من المراقبين للأسواق إلا أنهم لم يصلوا إلى 500 مراقب كما جاء بالأمر الملكي في منتصف مارس 2011، مشيرا إلى أنه لا يحضره العدد، مشددا على أن رقابة الأسواق تتم حاليا بشكل أفضل. وأوضح الربيعة، خلال حضوره المؤتمر الوطني الرابع للجودة أول من أمس، في جامعة حائل، أن وزارته ستستمر بالتشهير بالمخالفين لحماية المواطنين من البضائع الرديئة، مبينا أنه حريص على ضبط الأسواق وتوفير البضائع الجيدة. ونوه الربيعه بأن وزارته حريصة على الجودة في الخدمات والمنتجات والبضائع، وتعزيز ثقافة الجودة ودعم الصناعة الوطنية في كل ما يتعلق بتطوير الجودة لديها. وبين أن شهادة الجودة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أحد المعايير التي تقاس بها جودة المنتجات في السعودية. وأشار إلى حصول 260 شركة صناعية محلية على شهادة الجودة من هيئة المواصفات. من جهته ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أطلق نائب أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد مساء أول من أمس بجامعة حائل، الاستراتيجية الوطنية للجودة "المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان 2020". ودعا نائب أمير حائل القطاعات الإنتاجية والخدمية في المملكة إلى تحسين الأداء ورفع مستوى الجودة لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق التميز المؤسسي في عالم ليس فيه مكان إلا لمن اتخذ الجودة سبيلا والإتقان منهجا، موضحا أن الجودة لم تعد ترفا في عصرنا الحاضر وإنما ضرورة استراتيجية وطنية لمواكبة المستجدات وفي عالم متسارع وسقف مفتوح في ظل معطيات العولمة وتداعياتها. وكانت فعاليات المؤتمر بدأت بكلمة لمدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، أوضح خلالها أن الاهتمام بموضوع الجودة في مسارات التنمية المختلفة قضية هامة ومفصلية في حياة الشعوب والدول ودعائم رئيسية ومؤثرة في تطور الدول ونهضتها، ولعل محور الجودة في التعليم العالي يمثل أهمية خاصة لجامعة حائل والجامعات الوطنية الأخرى. وذكر محافظة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن الهيئة تعتبر الجهاز الوطني المعني بالتقييس في المملكة واستطاعت على مدى أكثر من 40 عاما إصدار أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية سعودية وهو عدد يقارب ما أصدرته منظمات وهيئات التقييس العالمية، كما قامت الهيئة بمنح علامة الجودة ل269 مصنعا تتوزع مواقعها بين المملكة ودول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والعالمية، ووقعت 15 اتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة مع بعض الدول الصديقة والشقيقة بهدف زيادة التبادل التجاري معها وبما يعزز جهود حماية المستهلك. وألقى البروفيسور محمد زائيري رئيس المركز الأوروبي للجودة في بريطانيا كلمة نيابة عن المتحدثين أكد فيها أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للجودة في المملكة يعتبر لبنة أساسية نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمملكة، مشيرا إلى أن هذا التوجه قائم على منهجية تتماشى مع مفاهيم الجودة الشاملة وتهدف إلى تطوير العنصر البشري وتطوير الهيئات والمؤسسات نحو العمل المؤسسي، مستشهدا بوجود 85 دولة حول العالم اتخذت الجودة خيارا استراتيجيا مما مكنها من الهيمنة والسيطرة على الاقتصاد العالمي.
