فيما وقع وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله الربيعة مع شركة العلم لأمن المعلومات أمس عقد تقديم خدمة الربط الإلكتروني المطور الثاني لوثائق التأمين الطبي لمدة 5 سنوات، كشف ل"الوطن" أن الخدمة الجديدة ستكشف للجهات الأخرى مثل الجوازات ومكتب العمل الأشخاص غير المؤمنين صحيا، إذ تهدف الخدمة إلى إلزامية إجراءات خدمات الجوازات مثل إصدار وتجديد الإقامة بوجود معلومات تفيد بأن الوافد والتابعين له قد حصلوا على تأمين صحي. وأوضح وزير الصحة عقب توقيع العقد أن مجلس الضمان الصحي يحرص على استثمار التقنية المتطورة التي تسهم بتفعيل دورها ومواكبة النهضة الحضارية والتقنية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي منح عناية خاصة للقطاع الصحي واهتماما بالغا بتطوير وتوفير الخدمات الصحية المتميزة. وأضاف الربيعة أن اقتناص الفرص التقنية وتطويعها لتسيير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني يسهم في تحقيق الأهداف واختزال الكثير من الجهد، ومنها تنفيذ رسالته التي يسعى إليها والمتمثلة في الإشراف على قطاع التأمين الصحي وتنظيمه، وتوفير رعاية صحية لجميع العاملين في القطاع الخاص من مقيمين وسعوديين. وأشار الربيعة إلى أن العقد الذي تم توقيعه سيقوم بنقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني بين مجلس الضمان الصحي التعاوني وشركة العلم، مؤكداً أن المجلس يسير وفق رؤية واضحة حيال تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة وعلى رأسهم جميع العاملين في القطاع الخاص، وهي الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني مما يسهم في تعزيز مستوى أداء صناعة سوق التأمين الصحي. وأكد أن العقد شهد تطوير محتوى المعلومات المنقولة لمركز المعلومات الوطني، من خلال تفعيل حوكمة تطبيق التأمين الصحي، وتقليل مصادر الخلاف بين شركة التأمين وصاحب العمل، لحماية حقوق المؤمن لهم، وبناء قواعد بيانات إحصائية للتأمين الصحي، وزيادة كفاءة آلية نقل البيانات لتنفيذ النقل المباشر للمعلومات بين شركات التأمين ومركز المعلومات الوطني.