أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأتي في سياق دعم القيادة لهذه الشعيرة وجهاز الحسبة. وقال "إن التنظيم هدف إلى تعزيز إجراءات الرئاسة ومهامها وإزالة المواد التي توقف العمل بها كما يوائم إجراءاتها مع نظام الإجراءات الجزائية الذي هو المرجع النظامي في جميع الأعمال التي تباشرها الهيئة بوصفه النظام الجزائي الموحد لجميع جهات الضبط". ولفت الدكتور آل الشيخ النظر إلى أن التنظيم الجديد راعى الاختصاص النوعي لأعمال الهيئة وراعى عدم التداخل مع اختصاصات الجهات الأخرى، مؤكدا استقلالية جهاز الرئاسة بنظامه وكيانه وارتباطه بخادم الحرمين الشريفين. وبين أن هذا التنظيم يحفظ اختصاصات السلطة القضائية في إيقاع العقوبات ويحفظ اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في استجواب المتهم وإجراءات المواجهة والإشراف الكامل على أعمال الضبط. وأكد خضوع إجراءات التحري والاستيقاف والقبض والتفتيش والتعامل مع المضبوطات والإحالة لنظام الإجراءات الجزائية الذي وازن بين حق جهات الضبط الجنائي بما فيها الهيئة في تعقب الجريمة حال وجودها وتقديم مرتكبيها للعدالة، مع مراعاة حقوق وضمانات المتهم المهمة، والمراعاة لحقوق الإنسان وحفظ الحريات المكفولة شرعا ونظاما، مما يكرس المهنية في عمل جهاز الرئاسة والتخصص الدقيق للأعمال المناطة به.