اطلعنا على التحقيق المنشور في صحيفتكم الغراء بعددها الصادر يوم الاثنين 18 صفر 1434، الموافق 31 ديسمبر 2012، بعنوان: "مبنى جمارك العقير يتهاوى"، الذي تحدث خلاله المحرر عما وصفه بتردي حالة مبنى جمارك شاطئ العقير في محافظة الأحساء، وأنه معرض للسقوط. بداية نود أن نتوجه بالشكر والتقدير على الاهتمام بالكتابة عن الموضوعات المتعلقة بآثار وتراث المملكة العربية السعودية وإرثها الحضاري. وإذ نقدر لكم الاهتمام بميناء العقير التاريخي كمعلم تاريخي هام ومميز، فإننا نود الإشارة إلى أن مبنى الجمارك في ميناء العقير مسجل في سجل الآثار الوطني، وقد جرى ترميم مباني المستودعات والجمارك في العقير خلال العام 1412، كما جرى ترميم مباني ميناء العقير الأثري التي شملت مباني الخان والإمارة وحصن الإمارة خلال العام 1418، كما نفذت الهيئة أعمال الترميم الشامل والتأهيل للعديد من المعالم الأثرية والتاريخية في محافظة الأحساء، مثل القصور التاريخية والمساجد والمدارس وغيرها. وفي هذا الصدد نشير إلى أن عمليات ترميم وتأهيل المواقع الأثرية والمباني التاريخية في مناطق المملكة تسير وفق الخطط الموضوعة والميزانية المتاحة، وأنه ليس بالإمكان إجراء عمليات ترميم وتأهيل لكل المواقع والمباني التاريخية في وقت واحد. وتقوم الهيئة بتسجيل جميع المواقع التي تم حصرها ضمن سجل الآثار الوطني، وتسير فرق متابعة بشكل شهري لزيارة هذه المواقع ورفع تقارير دورية عنها، إضافة إلى برمجة احتياجات المواقع الأثرية من ترميم أو صيانة أو حماية وفق الحاجة، وقد انتهت الهيئة من تهيئة وتأهيل عدد من المواقع الأثرية وفتحها للزيارة وتقوم حالياً بتهيئة مواقع أخرى. ختاماً نشكركم على طرح ومناقشة مثل هذه الموضوعات المتعلقة بالآثار والسياحة، والتي توليها الهيئة العامة للسياحة والآثار عناية كبيرة، آملين نشر هذا الإيضاح في المكان المناسب. ماجد علي الشدي مدير عام الإعلام والعلاقات العامة