أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي اهتمام الجامعة بموضوع حقوق الإنسان الذي كفلته الشريعة الإسلامية، حيث اهتمت الجامعة ضمن أولوياتها واهتمامها بذلك وسعت إلى الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه حقوق الإنسان بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب من خلال دراسات الماجستير والدكتوراه. وقال في افتتاح الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية "تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية" الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة الداخلية البحرينية أمس "إن ما قامت به جامعة نايف من دراسات علمية ودورات تدريبية على مدى ثلاثة عقود، قدمت من خلالها الكثير للمجتمع العربي وفي مختلف المجالات"، مشيرا إلى ما وصفه ب"المشوار الطويل" لمعالجة القضايا الأمنية المختلفة، والسعي إلى استشراف مهددات الأمن، والأخذ بالقضايا التي تهم المجتمعات العربية". ومضى يقول "من حسن طالعنا أن تكون مبادرة الجامعة لعقد الملتقى في البحرين، بداية لكثير من الملتقيات العلمية المقبلة، خدمة لقضايانا العلمية الأمنية التي نحاول أن نعالجها بأسلوب علمي متجرد". وقد افتتحت أعمال الملتقى بحضور وزير الداخلية بمملكة البحرين الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة الذي أكد في كلمته في حفل الافتتاح أن مناقشة تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية، تأتي في إطار تعاليم الدين الحنيف الذي حفظ حقوق الناس جميعا، ولم يفرق بينها. كما أكد الشيخ صالح حميد في كلمته بحفل الافتتاح أن من مظاهر الرقي الإنساني والتقدم الحضاري هو الاهتمام الكبير بحقوق الإنسان، وقال "كلما ظفرت قضية حقوق الإنسان بمزيد من البحث والتفصيل والمتابعة والتطبيق، كان ذلك دليلا على الجدية في إعطاء القضية ما تستحقه". وأضاف "ليس من المبالغة إذا قيل إن حقوق الإنسان هي قضية مهمة، لأنها تعني كرامة الإنسان وتكريمه وتحقيق عبوديته لله عز وجل والعدل والإنصاف والبر والرحمة، وفي المقابل؛ فإن إهمال القضية يعكس الهمجية وموت الضمير الإنساني والتخلف الحضاري". من جانبه، أكد ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن بلاده خطت خطوات متقدمة وحققت إنجازات رائدة في المجالات كافة، وخاصة المجالات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته في هذا الوطن العزيز المتسامح الذي تأسست مبادئه وتميز تاريخه بالوئام الإنساني بين جميع فئاته المتحابة. وأعرب عن اعتزاز البحرين باحتضان كل جهد وعمل يسهم في دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، منوها بالدور الذي تقوم به الوزارات المعنية في الدول العربية في تحقيق الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والعربي. جاء ذلك خلال استقباله في قصر الصخير مساء أول من أمس وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد آل خليفة وأعضاء الهيئة العلمية لملتقى الشرطة العربية. ويشارك في أعمال الملتقى 155 مشاركا من وزارات الداخلية والعدل والإعلام والشؤون الاجتماعية وهيئات حقوق الإنسان، وهيئات التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة والجهات ذات العلاقة من 12 دولة عربية، ويأتي الملتقى في إطار تنفيذ الجامعة لتوصيات الملتقى العلمي الأول للشرطة العربية الذي نظمته الجامعة في العاصمة الأردنية عمان في محرم 1432. ويهدف الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف المهمة من أبرزها التأكيد على دور الشرطة في صيانة حقوق الإنسان، والاطلاع على القوانين الدولية المنظمة للعلاقة بين الشرطة وحقوق الإنسان، وبيان دور الأديان في المحافظة على حقوق الإنسان، وإبراز دور المنظمات الدولية في الحفاظ على حقوق المتهمين.