ضبطت سلطات الأمن المصرية أمس، مخزنا سريا للمتفجرات في منطقة العجرة الواقعة على الحدود مع إسرائيل، وقال مصدر أمني مسؤول، إن قوات الأمن داهمت الموقع بعد وصول معلومات استخبارية، إذ ضُبطت متفجرات من مادة "تي ان تي" شديدة الانفجار، وأجزاء كاملة لصواريخ "سام 7"، وقذائف مضادة للصواريخ، وقد حُفظت المضبوطات ولم يتم ضبط أو اعتقال أي أشخاص بالقرب من المخزن". إلى ذلك نجحت قوات الأمن في السيطرة على أحداث طائفية نشبت بين مسلمين وأقباط بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا في صعيد البلاد، وتفجرت الأوضاع بعد اعتداء قبطي يبلغ (63 عاما) على طفلة، وفور انتشار النبأ قام الأهالي بمحاصرة كنيسة "الشهيد أبي فام"، وإحراق محل تجاري وسيارة مملوكة لأقباط بالقرية دون وقوع إصابات بين الطرفين، فيما طوقت الأجهزة الأمنية القرية، ونشرت عددا من جنود وتشكيلات الأمن المركزي، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم وتهدئة الأهالي. من جهة أخرى، استبعد وزير العدل المستشار أحمد مكي، إجراء أي تسوية سياسية في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وقال: "من يملك حق إصدار عفو صحي عنه هو النائب العام وليست الحكومة أو غيرها". وأضاف في مقابلة تلفزيونية "لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء، ولا إمكانية لمصالحة القضاء ومبارك في أي قضية تتعلق بقتل المتظاهرين، وما أشيع عن الإفراج عن الرئيس السابق، بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، يرجع إلى وجود خلاف فقهي في تفسير المدة التي قضاها في السجن، وهناك قضايا لم ينظر فيها بعد بخصوص مبارك، مما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطيا". في سياق منفصل، دعت الولاياتالمتحدة مصر إلى عمل المزيد لإثبات إيمانها بالتسامح الديني، وقالت وزارة خارجيتها: إن بيان مصر بهذا الخصوص يعد "خطوة أولى طيبة". وكانت واشنطن قد أدانت بشدة تصريحات مرسي، عندما كان قياديا في جماعة الإخوان المسلمين، وطالبته صراحة بالتبرؤ منها. في إشارة لخطاب ألقاه عام 2010، حث فيه المصريين على إرضاع أبنائهم وأحفادهم "كراهية اليهود والصهاينة". كما وصف الصهيونيين بأنهم "مصاصو دماء وأحفاد القردة والخنازير". مما دفع السلطات المصرية لإصدار تصريح قالت فيه: إن التعليقات انتزعت من سياقها، وأكدت التزام مرسي بالاحترام الكامل للأديان وحرية الاعتقاد والعبادة.