"حماية جدة" ل"حقوق الإنسان": ملاحظاتكم إرهاصات "غير صحيحة"‏

في الوقت الذي سجلت فيه الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة عدة ملاحظات على دار الحماية بجدة، منها إهدار في استخدام الغرف المخصصة لإيواء المعنفات، وتخصيص 13 غرفة للغسيل، والطبخ، واللهو، والتخزين، وغيرها..، وأغربها "وحدة لاختبار النزيلة قبل تسكينها"، وصف مدير دار الحماية الاجتماعية بجدة صالح سرحان تلك الملاحظات ب"الإرهاصات "، و"غير الصحيحة".
وأكد ل "الوطن" أن الملاحظات التي سجلتها عضوات الجمعية، بعد زيارتهن مؤخرا للدار الواقعة جنوب جدة، وأرسلن بها خطابا للشؤون الاجتماعية – حصلت "الوطن" على نسخة منه- عارية عن الصحة.
ورحب سرحان بالنقد البناء، مشيدا بجهود فرق دار الحماية في رأب الصدع، وعودة المياه إلى مجاريها بين الأسرة المتنازعة.
وبين أن دار حماية المعنفات يوجد بها ما يزيد على 52 غرفة، ومقسمة لمبنيين، ارتفاع كل منهما يبلغ 5 أدوار، ويحتوي كل دور على أربع شقق منفصلة عن بعضها، وتضم الشقة غرفة، وقاعة استقبال، وحماما، ومطبخا خاصا بالنزيلة.
وأفاد سرحان أن عدد النزيلات المفرج عنهن، وترفض أسرهن تسلمهن بعد قضاء فترة محاكمتهن حتى أمس بلغ 9، وتتعايش النساء في الدار كصديقات وزميلات لحين حل مشاكلهن مع أولياء أمورهن.
وعن ملاحظة الحقوقيات الخاصة بعدم توفر قانونيات وباحثات لتعريف النزيلات بحقوقهن، ذكر أن الشؤون كلفت قانونية "محامية" بمتابعة قضايا النساء المعنفات، لافتا إلى حل عدد كبير من قضايا معنفات دخلن الدار.
وأشار مدير دار الحماية الاجتماعية بجدة إلى أن شرطة جدة أحالت 108 حالات لمكاتب الحماية بالشؤون الاجتماعية، مبينا أن اللجان الاجتماعية والنفسية توصلت إلى الصلح في 35 حالة.
وأضاف أن الشؤون أحالت 48 حالة للنظر في وضعهن بالمحاكم، مشيرا إلى أنه تم إيواء 6 حالات لمعنفات من أسرهن مع أطفال، مؤكدا خروجهن جميعا.
من جهته، أشار المشرف العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف إلى أن الوفد النسائي الذي ترأسته نورة التويم لاحظ خلال زيارته لدار الحماية بجدة عدم جاهزيتها لاستقبال نزيلات جدد.
وقال إن بعض النزيلات شكا من عدم توفر قانونيات لمتابعة قضاياهن المنظورة في المحاكم، لافتا إلى أن الوفد لاحظ إهدارا في استخدام الغرف المخصصة لإيواء المعنفات، وفي المقابل وجد 13 غرفة مخصصة لأغراض أخرى كالغسيل، والتخزين، وحضانة للأطفال، وعرض البروجيكتور، وصالون للترفيه، وغرفة للطبخ، وغرفتين للهو، ووحدة لتخزين أدوات النظافة، والحاسب آلي، ووحدة كناد لممارسة الرياضة.
وأضاف الشريف أن من أغرب الغرف التي رصدها وفد الحقوق وحدة لاختبار النزيلة قبل تسكينها بالدار، منتقدا عدم السماح للنزيلات بالذهاب لوظائفهن، مشيرا إلى أن الوفد أشار أيضا إلى إيجابيات منها نظافة الدار، وتطبيقه لأنظمة السلامة، واحتوائه على مخارج للطوارئ، ونظافة الأغذية التي تقدم للنزيلات.‏
وأوضح أن الفريق الحقوقي طالب في خطابه بالسماح للمعنفة بالنزول لدار الإيواء مباشرة إذا ثبت تعرضها للعنف من دون أن تلجأ للشرطة أو لإدارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار المشرف العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة إلى أن حقوق الإنسان خاطبت الشؤون الاجتماعية بصفة رسمية للوقوف على ملاحظتها في وقت أثبت التقرير الحقوقي استجابة مديرة الدار بكل شفافية بالرد على أسئلة الوفد.