تقدم الناشط البارز في حزب "الليكود" موشيه فيغلين بمشروع قانون لعرضه على الكنيست، يقضي بدفع مبلغ نصف مليون دولار لكل عائلة فلسطينية بالضفة الغربية، إذا وافقت على الهجرة طوعا. كما طالب عدد آخر من الشخصيات المحسوبة على الجناح المتشدد في نفس الحزب من بينهم الوزير يولي إدلشتاين، ورئيس الائتلاف الحكومي الحالي زئيف إلكين، والنائب ياريف ليفين، ضم مناطق الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى إسرائيل ولو تدريجيا. وحذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع من خطورة هذه المقترحات مشدِّدا على رفضها باعتبارها عنصرية. وأضاف أن هذه الخطوة تعمل على إفشال أي مبادرة سلام، وتنسف حل الدولتين، وقال: "هذه الأفعال والاقتراحات المتطرفة من قبل شخصيات بارزة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تعكس وجهة نظر متطرفة عدائية لا تريد السلام، وتغلق الطريق أمام أي حل سلمي". من جهة أخرى، توقع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق انفجار انتفاضة ثالثة قريبا، وقال: "الانتفاضة على الأبواب، وستكون تعبيرا عن مواجهة الاحتلال ومقاومته بحراك وخيار شعبيين، بعد عجز القيادات السياسية عن تحقيق الحرية والاستقلال وفشلها في إنجاز المشروع الوطني". وأضاف "الانتفاضة حراك شعبي ضد القهر والاستبداد ولا تنتظر أمرا من أحد. وهي مقاومة يفجرها الشعب وتعمل كل فئة ما يناسبها، وبآلياتها وإبداعاتها". إلى ذلك حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من إمكان استيلاء حماس على السلطة في الضفة الغربية بعد سيطرتها على قطاع غزة وقال: "كل من له عيون يعلم أن باستطاعة حماس فعل ذلك، وهذا قد يحدث بعد التوصُّل إلى اتفاق، كما يمكن أن يحدث قبل ذلك مثلما حدث في غزة. لذا خلافا للأصوات التي سمعتها في الأيام الأخيرة التي تحثّني على المضي قدما وعلى تقديم التنازلات، والقيام بالانسحاب، فإنني أعتقد أن في إطار العملية السياسية يجب التصرّف بمسؤولية وليس بشكل متسرّع، يجب التصرّف بحكمة وليس بهرولة وإلا ستقام هنا، في قلب البلاد، قاعدة إرهاب إيرانية ثالثة. ويمكن تحقيق السلام فقط بعد أن يتم ضمان الأمان". ورد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات على هذا الحديث باعتباره "جزءا من إستراتيجية حكومة نتنياهو للقضاء على السلطة الوطنية وتقويض فرص تحقيق السلام".