وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بخدمات جليلة ومسؤوليات كبرى بشقيها - وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي ووكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية - ولكن معظم أسر ذوي الظروف الخاصة أو من استحق المساعدة, من قبل الوزارة فيما يخص المعاقين والمصابين ببعض الأمراض المندرجة تحت المساعدة عن طريق مراكز التأهيل الشامل يتذمرون من تأخير صرف مستحقاتهم الأولية وبطاقات الصراف فالبعض منهم يذكر بأن له ثمانية أشهر منذ أن قدم أوراقه والبعض الآخر يذكر بان له ستة أشهر, وخمسة, دون أن تصله المساعدة أو بطاقة الصراف. قد يكون هذا بسبب كثرة المستحقين للمساعدة بموجب شروط معينة ودقيقة، ولكن كل هذا ليس مبرراً لكل ذلك التأخير، فلو نظرنا لشق الوزارة الأول فيما يخص الضمان الاجتماعي لوجدنا أن صرف المساعدة قد لا يأخذ أكثر من شهرين في غالبية الأحوال بعد الرفع والموافقة ودورة الأوراق تتشابه بشكل كبير. فلماذا أخذت هذه الإجراءات أضعاف ذلك في شق الوزارة الآخر؟ لاسيما وأن تلك الفئة هي بأمس الحاجة في تسريع صرف مستحقاتها التي كفلتها الدولة الرشيدة كما أن الذين سبق لهم الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية شهرياً مازالوا يعانون من تذبذب وصول مستحقاتهم في موعد محدد في أجهزة صراف البنك المعني بذلك، ومازال بعضهم يتردد على الصراف بين الحين والآخر نظراً لعدم وجود تاريخ محدد لصرف مساعدة التأهيل, الذي بدأ بشكل شهري قبل حوالي 3 أشهر تقريباً كما أن ما تم إضافته لاحقاً بما يسمى سلة غذاء وهو مبلغ 54 ريالا للفرد الواحد لمستفيدي الضمان الدائمين. ينزل بتاريخ منفرد ومتذبذب وليس مع المساعدة مما يسبب عتمة الصورة واختلالها. نحن نشكر الوزارة على ما تقوم به من جهود مضنية وفاعلة لخدمة شريحتين من المجتمع هي في أمس الحاجة. ولكن يجب أن تتحرك الوزارة بشكل أسرع وأكثر تنظيماً من خلال التقنية لخدماتها المقدمة لتلك الشريحتين التي ليس لديها طاقة في تحمل متاعب أكثر من الفقر والعوز والمرض.