استبعدت مصادر عسكرية يمنية في تصريحات إلى"الوطن"، أن تقابل قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، الحاسمة بحركات تمرد عسكري، سواء من قبل نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد، أو من قبل قائد الفرقة الأولى مدرع علي محسن الأحمر، والموالين لهما لاعتبارات تتعلق بكون هذه القرارات صدرت تنفيذا لتوافق سابق وقعت عليه الأطراف اليمنية كافة في الرياض، بتوحيد الجيش، وإنهاء الانقسام في صفوفه، إلى جانب وجود دعم قوي من قبل الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية لهذه القرارات الحاسمة. وكان هادي، وقبل أقل من عام على توليه السلطة في اليمن بموجب المبادرة الخليجية، اتخذ مساء أول من أمس، قرارات تاريخية تمثلت في توحيد مؤسسة الجيش، حاسما الجدل بشأن مواقع عسكرية، كان يشغلها أقارب الرئيس السابق وأعوانه، أبرزهم نجله الأكبر أحمد، الذي يقود قوات الحرس الجمهوري، والقوات الخاصة، ومكافحة الإرهاب، ونجل شقيقه يحيى محمد عبدالله صالح، الذي كان يتولى قيادة الأمن المركزي، إضافة إلى اللواء الركن علي محسن الأحمر، الذي يتولى قيادة الفرقة الأولى مدرع. ومثلت القرارات بإعادة تكوين الجيش، وتصنيفه في سبع مناطق عسكرية، وإعادة تشكيل القوات الخاصة والعمليات العسكرية، وجعلها تحت القيادة المباشرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب سحب مجموعة الصواريخ التي تمثل القوة الضاربة في قوات الحرس الجمهوري من الناحية القانونية، بمثابة إقالة جماعية لكافة القيادات العسكرية، ومنهم قائدا الحرس الجمهوري، والفرقة الأولى مدرع. كما تتضمن قرارات الرئيس هادي، توزيع القوات المسلحة اليمنية على أربعة تشكيلات أساسية، هي القوات البرية والجوية والبحرية وحرس الحدود، فضلا عن فرق للعمليات الخاصة. وكان من اللافت، أن مبعوث الأممالمتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر، قد توعد بمعاقبة كافة المتورطين بإعاقة مسار التسوية، وأن مجلس الأمن الدولي سيشكل لجنة خاصة بذلك لفرض عقوبات فردية وجماعية على من تثبت مساعيه عرقلة التسوية، وذلك فور وصوله مطار صنعاء الدولي قبل ثلاثة أيام، ولقائه الفوري بالرئيس هادي. وتشير المصادر العسكرية، إلى أن القرارات الأخيرة لهادي، ستهيئ الأجواء المواتية لبدء عملية إعادة هيكلة الجيش بدءا من مطلع العام القادم، مؤكدة أنها أنهت سيطرة القيادات العسكرية المثيرة للجدل على أبرز الوحدات العسكرية في الجيش. وكشفت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية، أن كافة القرارات الرئاسية التي أصدرها هادي، تم إعلانها عقب التشاور مع الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية، التي بادرت إلى تأييد مضامينها وتوقيت إصدارها.