هيئة السوق ترصد ملاحظات "التصنيف"

دعت هيئة السوق المالية المعنيين والمهتمين والمتخصصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع لائحة وكالات التصنيف الائتماني قبل اعتمادها والعمل بها، مشيرة إلى أنها ستقوم باستقبال الملاحظات والمقترحات على مشروع اللائحة المتاح حالياً على الموقع الإلكتروني للهيئة حتى السابع من فبراير المقبل.
وتستهدف لائحة وكالات التصنيف الائتماني تنظيم ممارسة أنشطة التصنيف في المملكة ومراقبتها وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها بعد دراسة أفضل الممارسات والمعايير في هذا الجانب وبما يحقق الأهداف المرجوة، فيما تستند الهيئة إلى المادة الخامسة من نظام السوق المالية التي تتيح للهيئة نشر مشروع اللوائح والقواعد قبل إصدارها أو تعديلها.
ويقع مشروع اللائحة في 42 مادة موزعة على ستة أبواب تتعلق بالأحكام العامة والترخيص واستمراره ومتطلبات ممارسة الأعمال والنظم والإجراءات الرقابية إضافة إلى الأشخاص المسجلين والأحكام الختامية.
ويعرّف مشروع اللائحة وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بأنها "الشخص الاعتباري المؤسس في المملكة والمرخص له لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني وفقا لأحكام لائحة التصنيف الائتماني أو وكالات التصنيف الائتماني المرخص لها" ويشترط ألا يقل رأس المال المدفوع لطالب الترخيص عن 400 ألف ريال أو أن لديه رأسمال عاملا يكفي لثلاثة أشهر أيهما أقل.
وتعد لائحة وكالات التصنيف الائتماني ثاني لائحة تدعو هيئة السوق المالية المهتمين والمعنيين إبداء مقترحاتهم حولها خلال العام الجاري 2012 إذ تم في منتصف العام استقبال مقترحات المعنيين حول لائحة "قواعد الكفاية المالية".