بل حقوق الأطفال أولا

فيصل محمد الحميد
سبقت الإشارة في مقالٍ سابق إلى أن بناء الإنسان يتم أول ما يتم منذ طفولته، فإذا وجد الطفل في بيئة توفر له الرعاية والاهتمام، أمسى له أن ينمو بشكلٍ سوي في تناغم بين نموه العضوي ونموه النفسي، إذ لا انفصال بين نمو الأعضاء ونمو النفس، ليصبح الطفل حينها فرداً صالحاً في مجتمعه متى بلغ سن الرشد. إنّ معظم الدراسات الاجتماعية والنفسية، قد أشارت إلى أهمية الطفولة، من حيث دورها في بناء الأجيال باعتبارهم مستقبل الوطن؛ ولأجل هذا وضعت حقوق الأطفال؛ لتصبح فيما بعد محميةً بقانون الطفولة.
وانطلاقاً مما سبق، سنحاول في هذا المقال إعادة النظر في جزءٍ من تعامل الأسرة السعودية مع الطفل، بالإضافة إلى مطالعة سببٍ من أسباب هذا التعامل، ثم سيتضمن المقال حلاً نرجو أن يكون فعالاً.
تبدو طبيعة العلاقة بين الأسرة السعودية والطفل بشكلٍ عام أنها تسير بشكلٍ عمودي، تهبط من الأعلى إلى الأسفل، حيث تصبح الأسرة مرسلةً والطفل مستقبلاً، وعادة ما يوصف التواصل العمودي بالتفرد والجمود، لأنّ الأسرة باعتبارها العنصر الرئيسي في هذه العلاقة، لا بد أن تدور حول قيمٍ موروثة، قيم جامدة غير مواكبة للعصر، تستقيها من المجتمع بحكم أن الأسرة جزءٌ منه من أجل تربية الطفل. على أن القيم على حسب ما يتعاطاها المجتمع السعودي في حاجةٍ إلى نقد أكثرها لو أريد تقويم الأسرة، وبالتالي يتحقق الاطمئنان على سلامة الطفل نفسياً وجسديّاً. إن القارئ الاجتماعي سوف يلاحظ أن العنف ضد الأطفال يمثل قيمةً من القيم الاجتماعية، فلا نستغرب إن اعتبرناه قيمة؛ فأي فعلٍ يمارسه المجتمع ثم يتعارف على فعله يصبح قيمة بصرف النظر عن تصنيفها سلبية كانت أو إيجابية. وعلى ذلك، فإن العنف ضد الأطفال هو سلوك يستخدم من أجل تربية الأطفال، سواء أكان العنف لفظيا أو جسدياً، ولهذا فإن التعريف رغم فساده لينبهنا أن العنف ضد الأطفال لا ينشأ من فراغ باعتباره سلوكاً بل له أسبابه الكثيرة والتي من أهمها انتشار الجهل.
بعض الأسر السعودية تعتقد جهلاً أن العنف أسلوب تربوي للطفل، غير مدركةٍ أن العنف أسلوب تدميري يستهدف شخصية الطفل ثم يتوجه ضد مشاعره فيزلزل سلوكه، حتى إذا وصل الطفل إلى السابعة من عمره، أصبح مليئاً بالعقد النفسية كالخوف أو العدوان وغيرهما، فتصبح تصورات الطفل ضيقة ورؤاه سلبية، بل وربما ظهرت أعراض تلك العقد حتىِ على أعضائه الخارجية. إن الحد من انتشار الجهل بالعنف ضد الأطفال هو بتثقيف المجتمع وتبصيره بأضراره ومخاطره على الأسرة والطفل، بالإضافة إلى توعية المجتمع أن أهم حق من حقوق الطفل هو عدم استخدام العنف ضده، ولا ينبغي الاقتصار على طريقةٍ تثقيفية واحدة بل إن طرق التثقيف متنوعة، فالمقالات الصحفية، والبرامج الإعلامية، ومنابر الجمع، وتوزيع الكتيبات التوعوية، وارتباط جمعية رعاية الطفولة في المدارس من خلال إقامة المحاضرات واندماجها في الجامعات من خلال إقامة الندوات، كلها طرق لتثقيف المجتمع بأضرار العنف على الطفل. إن المتأمل الذي يقرأ هذه القضية، سوف يستغرب حين يدخل إلى مسجدٍ من مساجد المملكة على سبيل المثال العابر فلا يجد كتيباً يعرض حقوق الأطفال أو يندد استخدام العنف ضدهم، ولذلك فإن الاستمرار في توعية المجتمع بضرورة نبذ العنف ضد الطفل والتكرار في تثقيفه بحقوق الأطفال؛ ضروري من أجل تغيير تصور المجتمع حول الطفل، إذ إن التصور الاجتماعي الخاطئ حول الطفل وحقوقه لا يمكن له أن يتغير دون معاودة طرح حقوق الأطفال مراتٍ ومرات.
بالمقابل، فإن الذهاب إلى إيجاد قانون الطفل بدون تثقيف المجتمع بحقوق الأطفال حبل ضبابي، لأن القانون يحمي القيم الاجتماعية ويحافظ عليها، وليست مهمته إنتاج قيمٍ جديدة؛ بعبارة أخرى فإن القانون هو: التمثيل الإجرائي لقيم المجتمع وأعرافه. كمثال على ذلك، لماذا أصبحت المخدرات مرفوضة في العرف الاجتماعي؟ لأنّ تثقيف المجتمع بأضرار المخدرات بشكل مستمر، حدد المخدرات ثم سكّنها في الجانب السلبي من تصور المجتمع، فأصبحت المخدرات محرمة قانونياً. وعليه، فإن إيجاد قانون للطفل بدون تثقيف المجتمع بحقوق الأطفال، هو تجذير لاضطهاد الطفل. إن من يريد إيجاد قانون الطفولة، دون الأخذ في الاعتبار فحص قيم المجتمع حول الطفل، كمثل من يريد بيع الجلد قبل صيد الغزال!
لمحة قبل الختام، قد يتساءل البعض: لماذا لم تستعرض (جميع) أسباب العنف ضد الأطفال؟ ولماذا لم تفند (جميع) أسباب التعامل الأسري مع الطفل؟ ولماذا لم تضع (جميع) الطرق الإجرائية من أجل معالجة هذه الأسباب؟ ولماذا لم تتم (الإحاطة الشاملة) في التعامل الأسري مع الطفل؟ إن جميع تلك المواد ليست وظيفة فردية بل وظيفة جماعية تتحد من أجل تحليلها العقول ثم تتعاون في بثها الأقلام، إذ أشير في مضمون المقال إلى تعدد طرق التثقيف الاجتماعي ولعل الزوايا الصحفية تلعب دوراً مهماً في هذه الوظيفة، فحين يشتغل أصحاب الزوايا على قضية حقوق الأطفال بشكل متتابع، فإن هذا الفعل سيصبح تمثيلاً حقيقياً لنشر الوعي بشكلٍ عملي أفضل من الدوران حول تيارات افتراضية لن تقدم لخدمة المجتمع وارتقاء وعيه شيئاً؛ ولعلها من المناسبة أن أوجه شكراً خالصاً إلى التربوي والأديب اللامع الأستاذ يحيى العلكمي على مقاله المنشور في صحيفة الوطن والذي كان بعنوان "ملتقى أطفال العرب"، فمن حق الطفل علينا الاعتراف بإبداعه، وإن كنا نأمل في القريب إقامة ملتقيات وطنية سعودية تهتم بالطفل وتشعره بذاته.
ختاماً: تثقيف المجتمع بحقوق الأطفال مدخل إلى قانون الطفولة بشكلٍ سليم.