يلتقي وفد من جامعة أم القرى برئاسة مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، يرافقه عدد من مسؤولي الجامعة، اليوم بوزير العدل، ورئيس ديوان المظالم، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. وأوضح عساس، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل الشراكة بين الجامعة وكافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي وتحقيق التعاون البناء بينهم بما يخدم المسيرة التعليمية بالجامعة ومسيرة الأداء في تلك الجهات وفق الرؤى العلمية إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والاستراتيجيات التطويرية بما يحقق الرؤية الطموحة لقائد هذه المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد. وأشار إلى أنها ستتم خلال الزيارة الاستفادة من توجيهات وآراء ومقترحات المسؤولين الثلاثة، فيما يسهم برقي مخرجات كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالجامعة التي تعد الفريدة من نوعها على مستوى الجامعات في العالمين العربي والإسلامي، وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي. من جانبه، قال عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة، إن الكلية تسعى لبناء جيل مدرك لمعالم ومقاصد التشريع في جانب القضاء والأنظمة، كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ونشر العلم الشرعي في جانب القضاء والأنظمة، إضافة إلى تحقيق اكتفاء المجتمع من الكوادر المؤهلة التأهيل العلمي الشرعي في جانب القضاء والأنظمة للقيام بالمهام التي يحتاج إليها المجتمع كالتدريس والقضاء والتحقيق والادعاء والاستشارات والمحاماة وغيرها. وأبان أن قسم الأنظمة يمنح درجة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، والدبلوم العالي في المحاماة والتحقيق والادعاء العام ويعمل على تدريس مواد الفقه وأصول الفقه والمواد العدلية ومواد العلوم النظامية والمواد المساندة. كما يؤهل القسم الخريجين للعمل في القطاعات العدلية والتعليمية والأمنية ومنظمات حقوق الإنسان والسفارات والمحاماة والاستشارات النظامية الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن مخرجات الكلية ستخدم وزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى وجود 34 مخرجا مصنفا لدى وزارة الخدمة المدنية لخريجي قسم الأنظمة.