الدم يعقد المشهد المصري والجيش يقبض على محيط "الاتحادية"

الأزهر يدعو مرسي لتجميد الإعلان الدستوري والدعوة لحوار وطني

تعقد المشهد المصري بصورة لم يصل إليها من قبل بسبب الدماء التي سالت في الصراع المحموم على السلطة بين مؤيدي الرئيس محمد مرسى ومناهضيه؛ حيث سقط في محيط قصر الاتحادية الرئاسي 7 شهداء بينهم 6 ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدي الرئيس وتجاوز عدد المصابين الألف مصاب، بينما يرقد أحد الصحفيين بين الحياة والموت في أحد مستشفيات القاهرة بعد إصابته بطلق خرطوش في الرأس.
ودعا الجيش المصري أنصار الرئيس إلى إنهاء اعتصامهم أمام قصر الاتحادية، متعهدا بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، ومؤكدا أنه "لن يكون أداة لقمع المتظاهرين".
وفيما طالب مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر مرسي ب "تجميد الإعلان الدستوري" و"الدعوة لحوار وطني فورا"، أحكمت قوات الجيش والحرس الجمهوري مدعومة بالدبابات والمدرعات قبضتها على المنطقة المحيطة بالقصر، وأغلقت الشوارع المؤدية إليه وأخلتها من المتظاهرين بل أعلنت حظر تاماً لجميع أشكال التظاهر في محيط القصر ابتداءً من الثالثة عصر أمس، وقد أخلى مؤيدو الرئيس مواقعهم بمحيط القصر وانسحبوا إلى خارج المنطقة، فيما استمرت حالة الغليان في صفوف القوى المدنية التي يتزعمها عدد من المرشحين السابقين للرئاسة ومنهم عمرو موسى وحمدين صباحي وخالد علي إضافة إلى الناشط المهندس ممدوح حمزة.
كما عقد وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي اجتماعاً أمس مع أركان الجيش لبحث احتمالات المشهد المعقد بالبلاد، وسبل التعامل مع الأزمة والاستعداد للتعاطي مع أية مواقف طارئة في ظل الارتباك الشديد الذي يخيم على المشهد السياسي بالبلاد، وشدد الجيش على التزامه بحماية الشعب المصري والبلاد دون الانحياز لصالح أي طرف.
وفيما أعلن محمد عصمت سيف الدولة انسحابه من هيئة مستشاري الرئاسة بعد ساعات من استقالة ثلاثة مستشارين بسبب الأزمة التي فجرها الإعلان الدستوري، أعلن رئيس التلفزيون المصري عصام الأمير استقالته من منصبه صباح أمس قائلا إنها جاءت احتجاجا على طريقة إدارة البلاد.
كما رفض العشرات من الدبلوماسيين المصريين في الخارج الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدين رفضهم الإشراف على استفتاء خاص ب"دستور تراق بسببه دماء المصريين".
على صعيد آخر تقدم عضوان من لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، ضد كل من الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، وعمرو موسى المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، لاتهامهم بالخيانة العظمى والتغرير بالبسطاء من الشعب المصري للانقلاب على الشرعية والرئيس المنتخب بالإرادة الشعبية.