أمر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس بإطلاق سراح 5 متهمين بالانضمام لخلية إرهابية عرفت ب"خلية النخيل"، على أن يتابعوا حضور محاكماتهم من خارج أسوار السجن.. جاء ذلك القرار عقب استماع المحكمة أمس للتهم الموجهة إلى 8 أشخاص، اتهموا بعدة تهم، من بينها الانضمام لخلية النخيل، وإيواء عدد من الفارين من سجون المباحث ونقلهم لمنطقة صحراوية. ووجه المدعي العام خلال الجلسة التي غاب عن حضورها أحد المتهمين، عدة تهم لأحد أعضاء الخلية، منها ارتباطه بأحد أخطر أفراد الخلية الإرهابية ودعمه للخلية بتسليمه "المتهم الأول" بطاقته العسكرية الخاصة عندما كان يعمل بأحد القطاعات العسكرية، وتسخيره منزله كوكر لأفراد الخلية للاجتماع فيه، ونشر وتبادل الأفكار المنحرفة، فيما اتهم أحدهم بالتستر على أحد أخطر المطلوبين مما نجم عنه تمكنه وآخرين من القيام بعملية إرهابية استهدفت تدمير صناعة النفط، وتدربه على استخدام الأسلحة والقتال بها على يد "فهد الجوير"، وشروعه في تعلم طرق التزوير وتشريك المتفجرات منه. وتضمنت التهم الموجهة لأحدهم محاولة تعريض نفسه للتهلكة بمحاولته الانتحار أكثر من مرة داخل دار التوقيف، واعتداءه على العاملين في السجن وإحداث تلفيات داخله عدة مرات، وعدم التزامه بالتعليمات، فيما كان التجنيد ودعم وتمويل الإرهاب وعناصره وحيازة الأسلحة من بين التهم التي وجهت للمتهمين أمس، إضافة إلى أنه سبق أن تعهد بعضهم لدى الجهات الأمنية بالإبلاغ عن المطلوبين أمنياً والتزام الطريق الصحيح والانصراف لشؤونهم الخاصة. ووجه المدعي العام أيضاً إلى أحدهم تهمة الطعن في ديانة وأمانة العلماء والمشايخ، بوصفهم بالمداهنين وعلماء السلطة، وتجنيده لأحد المطلوبين أمنياً لصالح الخلية الإرهابية، وتواصله مع أجانب خارج البلاد يعملون على تجنيد الشباب لصالح التنظيمات الإرهابية، والاستعانة بهم في تجنيد من خرج من هذه البلاد لصالح تلك التنظيمات الإرهابية. على صعيد متصل، مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أمس مواطن اتهم بعدة تهم، من بينها التدليس في زمن فتنة على طلابه والمتابعين لفتاواه وفي عامة مؤلفاته ومدوناته بعدم صحة وسلامة المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد، إلا أنه أفاد بعد الاستماع ل17 تهمة وجهت إليه بعدم رغبته في الإجابة على لائحة الدعوى وأنه ليس بحاجة لذلك. وكرر المتهم للقاضي عدم رغبته في الرد، مما جعل القاضي يسأله عن نتيجة ذلك، فأجاب "نعم احكم عليّ بالنكول"، كما رفض استلام نسخة من لائحة الدعوى العامة، ورفعت الجلسة للاطلاع على أدلة المدعي العام، ورصد ما يلزم رصده في ضبط القضية، ومنها قدحه وتهجمه على بعض العلماء وتطاوله عليهم، ووصفهم بالمرجئة، وتحريضه لرجال الأمن على عدم تنفيذ أوامر ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم، إلى جانب اتهامه بإصداره مذكرة تتحدث عن تكفير من شارك في قوات درع الجزيرة، وتقريره بأن الدولة كافرة وشرعت القوانين الوضعية الكفرية التي تحكم بغير ما أنزل الله، إضافة إلى تواصله مع مسؤول التسليح بالتنظيم الإرهابي في الداخل، ودعمه ليوسف العييري مالياً مرتين، وتستره على مطلوبتين أمنياً في منزله لمدة شهرين. أبرز تهم مفتي التكفير • تأييده وتواصله ودعمه المادي والمعنوي لبعض قيادات التنظيم. • جمع مبالغ كبيرة وإرسالها لتنظيم القاعدة في العراق. •اتهامه بإصدار عدد من الفتاوى بجواز الخروج لمواطن الفتنة والقتال. • أفتى بجواز الكذب على أجهزة الأمن. • قدحه وتهجمه على بعض العلماء وتطاوله عليهم. • تحريضه لرجال الأمن على عدم تنفيذ أوامر ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم. • إصداره مذكرة تتحدث عن تكفير من شارك في قوات درع الجزيرة. • دعمه ليوسف العييري مالياً مرتين، وتستره على مطلوبتين أمنياً في منزله لمدة شهرين.