وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لما حمله تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام من معلومات وصفوها ب"المكررة"، وذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1431/1432. ورأت اللجنة أن تكتفي بما صدر عن المجلس من توصيات سابقة بشأن تكرار الصعوبات التي تواجهها الهيئة والمتمثلة في قلة الوظائف الإشرافية والمباني، كما رأت أن تقوم الهيئة ببحث تخصيص بند للصرف منه على الحالات الضرورية، وعدم وجود بند مخصص للتحفيز والمكافآت مع الجهة المعنية في وزارة المالية عند مناقشة ميزانيتها. فيما أكدت اللجنة في توصياتها ضرورة أن تعمل الهيئة على التواصل مع وسائل الإعلام للتعريف بمهامها ورسالتها وطبيعة اختصاصاتها نظراً لطبيعة عملها وما تباشره من أعمال تتعلق بحقوق الناس وحرياتهم. كما دعت إلى تطوير مركز للبحوث والتعاون مع الجهات البحثية في هذا المجال. وانتقد الدكتور عبدالله بخاري تسرب الموظفين من الهيئة خلال السنوات الست الماضية، مبينا أنه تسرب منها 160 عضوا و315 موظفا لأسباب نفسية وشخصية وعدم الرضا. كما انتقد قيام الهيئة بتكليف موظفيها خارج الدوام وهم لا يتواجدون، مؤكدا أن ذلك يلقي بظلال فساد مالي على الهيئة. من جهته، دعا الدكتور عبدالملك خيال إلى إنشاء معهد عالٍ للتحقيق والادعاء العام على غرارالمعهد العالي للقضاء ليلتحق به خريجو كليات الشريعة. وأوضح نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية الدكتور فالح الصغير أن اللجنة ركزت في توصياتها على منتجين الأول المنتج الإعلامي وهو المتعلق بدور الهيئة وتواصلها مع المجتمع وتفاعل المواطنين معها، والثاني المتعلق بالتركيز على البحوث العلمية والدراسات وتنشيط مركز البحوث لدى الهيئة. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس. وبينت اللجنة أن هناك 19 مادة من أصل 30 من مشروع النظام متفق عليها مع مجلس الوزراء. وأكدت ضرورة الإبقاء عليها،بينما هناك 12 مادة يوجد تباين بشأنها، وأخذت اللجنة بأغلب التعديلات المقترحة من الحكومة والتي تركزت في تعديلات صياغية. وبعد طرح الموضوع للنقاش والمداولة تركزت أغلب مداخلات الأعضاء حول التباين بين مجلس الوزراء والمجلس بشأن تعديل المادة 27 والمتعلقة بتحديد الفترة الزمنية لسقوط تهمة التزوير قضائياً، والمادة 30 والمتعلقة بلائحة نظام المشروع، وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. كما استمع المجلس إلى تقرير من اللجنة الخاصة المشكلة للنظر في توصيتين إضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431. وذكرت اللجنة في حيثيات الدراسة أنه ظهر لها أن التوصيتين غير نظاميتين كونهما دعتا إلى تسعير شامل لجميع مواد البناء والمواد التموينية وهذا يتعارض مع الأنظمة. من جهته، أوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن اللجنة "الاقتصادية" ترى أن التوصيتين تتعارضان مع النظام الأساسي للحكم بشأن حرية الأسواق ونظام المنافسة، مشيرا إلى أن الموضوع بعد إحالته إلى لجنة خاصة خلصت إلى أن التوصيتين ليستا نظاميتين، ولكن كان هناك رأي أقلية قدمه عضو المجلس محمد قاروب يؤيد التوصيتين، ويؤكد أنهما لا تعارضان أي نظام. وفيما يتعلق بتأخر دراسة تقارير الجهات الحكومية أكد الحمد أن هناك توجيها من المقام السامي للجهات الحكومية بأن تقدم تقريرها السنوي بعد انتهاء السنة المالية ب3 أشهر، وتحال آلياً إلى المجلس لينتهي من دراستها خلال 3 أشهر ويرفعها إلى مجلس الوزراء، الذي أعطي مهلة شهرين لدراسة التقارير القادمة من مجلس الشورى ومن ثم ترفع للمقام السامي. وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام تطبيق وتحديث كود البناء السعودي المكون من 15 مادة.
