قال مسؤول كبير في الحكومة اليونانية أمس إن المقرضين الدوليين وافقوا على إجراءات جديدة لخفض ديون اليونان لكن لا يزال يتعين على أثينا أن تسد فجوة قدرها 10 مليارات يورو (12.9 مليار دولار) لتحصل على موافقة صندوق النقد الدولي. وأبلغ المسؤول رويترز "قبل صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة الدين اليوناني إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي." وأضاف "كانت مجموعة اليورو (وزراء مالية منطقة اليورو) قد وافقوا بالفعل على إجراءات لخفض الدين اليوناني إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، لذلك هناك فجوة قدرها ما بين 5 و6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يتعين سدها، أي نحو 10 مليارات يورو."