في الوقت الذي اعترفت فيه اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض بخطورة "مصانع الجلود" بسبب ما تفرزه من انبعاثات ذات تلوث وضرر حاد، وأوصت بإيقاف جميع مصانع الجلود التي لم تطبق بنود دراسة تقييم الأثر البيئي وعدم السماح بإنشاء مصانع جديدة داخل المدينة، إلا أن العديد من سكان ومرتادي جنوبالرياض يعيشون معاناة يومية مع "مصانع دباغة الجلود" التي تفرز مياها آسنة وروائح كريهة نغصت عليهم حياتهم وأفسدت ارتيادهم لعدد من المتنزهات والمواقع البرية هناك. وشكا عدد من المواطنين ومنهم ظافر الحقباني من الوضع السيئ لهذه المصانع، وقال ل"الوطن" إن عددا من مصانع دباغة الجلود الواقعة شمال شرق الحائر وبالقرب من إسكان الوليد بن طلال الخيري جنوبالرياض تشكل قلقا يوميا للسكان ومرتادي تلك المواقع حيث تنبعث منها روائح كريهة ومخلفات متعفنة ومستنقعات كبيرة حولت المواقع المحيطة إلى مرتع للجراثيم والحشرات، كما تحولت إلى مأوى للكلاب الضالة وسط عشوائية في المكان وانعدام النظافة وعدم تقيد بالأنظمة التي تراعى عند إنشاء هذه المصانع التي يساهم وضعها الحالي في تهديد البيئة. ولفت إلى أنه تقدم قبل أكثر من عام بشكوى لأمانة الرياض عن تضرر سكان أحياء الغنامية والحاير وإسكان الأمير الوليد بن طلال وتم تحويل الشكوى لبلدية الحاير المسؤولة عن المواقع هناك، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء منذ ذلك الوقت وبقي الوضع كما هو وما زالت تلك "المدابغ" تبث سمومها وتزعج السكان بروائحها ومياهها الآسنة التي تستقطب البعوض وتساهم في انتشار الأمراض، مضيفا أنه لا يمكن الجلوس بالقرب من المواقع هناك حتى إنها أفسدت على المتنزهين تنزههم في متنزه الأهالي جنوبالرياض، كما ساهمت في تضرر أصحاب المواشي والإبل الذين تزاحمهم مصانع الدباغة في مواقعهم وتساهم في تضرر مواشيهم بشرب مخلفات الدباغة أو السقوط في المستنقعات التي تفرزها. ويطالب المواطن سعيد العمودي الجهات المعنية بالوقوف على هذه المصانع الذي وصفها بالعشوائية ولا تمتلك الشروط اللازمة لنشاطها، عطفا على وجودها في مواقع يتضرر منها السكان، مشيرا إلى أهمية تدخل العديد من الجهات كالبلديات وهيئة تطوير الرياض وصحة البيئة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة للنظر في وضع هذه المصانع ونقلها إلى مواقع مخصصة وفق شروط صحية كي تنهي معاناة السكان والمتنزهين ومرتادي تلك المواقع الذين يعانون الأمرين من وجودها. يذكر أن اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض أقرت في اجتماعها الثامن الذي عقد قبل عدة أشهر عددا من الإجراءات تجاه الأنشطة والمنشآت ذات الأثر البيئي السلبي بجنوب مدينة الرياض، واتخذت اللجنة عددا من الإجراءات منها "إغلاق المنشآت والمواقع غير المرخصة، ودراسة حالة كل من المصانع والمنشآت المرخصة ذات الأثر السلبي على البيئة وإيقاف جميع مصانع الجلود التي لم تطبق بنود دراسة تقييم الأثر البيئي وعدم السماح بإنشاء مصانع جلود جديدة داخل مدينة الرياض نظرا لخطورة انبعاثاتها ذات التلوث والضرر الحاد. وتم حينها، تشكيل فريق عمل مكون من "إمارة منطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وشرطة منطقة الرياض، للقيام بجولات ميدانية والوقوف على كافة الأنشطة الصناعية والمنشآت الموجودة في جنوب مدينة الرياض، وحصر الأنشطة والمنشآت المخالفة، أو غير المرخصة، أو التي تعمل ضمن مناطق عشوائية".