اعتبرت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ألفت قباني أن رفع رسوم العمالة الوافدة إلى (2400) ريال سنويا سيؤدي إلى أعباء جديدة على القطاع الخاص ويتسبب في رفع أسعار الكثير من المنتجات، حيث سيتحمل المنتج النهائي زيادة تكلفة رفع العمالة وسيكون المستهلك هو الضحية في النهاية. وقالت: رغم الخطوات الجادة لوزارة العمل والقرارات العديدة الصحيحة التي صدرت في السنوات الماضية من أجل توطين الوظائف وتقليص عدد العمالة الأجنبية في المملكة، إلا أنها تسرعت كثيرا في قراراها الأخير الخاص بدفع (2400) ريال سنويا عند تجديد الإقامة، وكان من الأحرى أن تدرس هذا الموضوع بشكل كاف قبل إصداره، فهناك عوامل إنسانية وأخرى نظامية ستجعل أضراره أكثر من فوائده، فالمعروف أن الكثير من العمال البسطاء لا يتسلمون أكثر من (1000) ريال شهريا، وتمثل ال(200) ريال التي سيتحملونها عبئا حقيقيا عليهم، وفي حال تدخل صاحب العمل لدفع هذا المبلغ سيقوم بالتالي بإضافته على المنتج النهائي، الأمر الذي سيساهم في رفع الأسعار بنسبة تصل إلى (20%) وهو ما يتحمله المستهلك في النهاية، في ظل وجود بعض القطاعات لا يوجد لها بديل عن العمالة الأجنبية، حيث لم تنجح مكاتب العمل في توفير عمالة وطنية بديلة عن العمالة الأجنبية بهذه القطاعات رغم الحوافز المقدمة لهم. وتابعت: توالي قرارات وزارة العمل دون دراستها ومناقشتها مع العاملين بالقطاع وبيئة العمل في المملكة، سيهدد كثيرا من الاستثمارات في السوق بالخروج، خاصة في قطاع المقاولات والخدمات مشددة على ضرورة توجه قرارات مكتب العمل إلى مجلس الشورى قبل إصدارها لمناقشتها ودراستها ومعرفة تبعياتها على القطاع، لاسيما أن القرار الأخير جاء مفاجئا ومتسرعا وأضراره واضحة، علاوة على أن قطاعات الصناعة في النهاية سترفع تكلفة المشاريع والسبب عدم وجود الكادر الوطني الذي تناسبه مثل هذه الوظائف. واستغربت قباني أن تقوم وزارة العمل بتحصيل المبالغ التي تدفعها في (حافز) إلى القطاع الخاص من خلال تحصيل مثل هذه المبالغ، مؤكدة أن الدولة قدمت العديد من المكارم، ولابد من تقليل العبء الموجود على هذا القطاع وتحفيزه بدلا من وضع العراقيل أمامه.
