قدر تقرير اقتصادي قيمة المشاريع التي تلبي الطلب المتزايد على خدمات الطاقة والمياه والاتصالات حتى عام 2016 في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 571 مليار دولار، مؤكداً أن الدول الست تشهد طفرة اقتصادية، مشيراً إلى أن المملكة ستحتاج بنهاية العقد الحالي إلى تطوير مشاريع جديدة تزيد تكلفتها عن 48 مليار دولار لتلبية الطلب على الطاقة. وذكر التقرير الاقتصادي الذي أصدرته شركة "بلاك آند فيتش"، أن السوق الخليجية ستستمر باستقطاب المشاريع الضخمة للطاقة والمياه، وستحتاج المملكة بنهاية العقد الحالي إلى تطوير مشاريع جديدة تزيد تكلفتها عن 48 مليار دولار لتلبية الطلب على الطاقة، بينما ستصل تكلفة مشاريع الطاقة لنفس الفترة في دول مجلس التعاون الخليجي ككل إلى 117 مليار دولار، متوقعاً أن تزيد تكلفة مشاريع تحلية المياه اللازمة خلال نفس الفترة عن 5 مليارات دولار في المملكة وأن تتجاوز 19 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي ككل. وقال المدير العام الإقليمي لشركة "بلاك آند فيتش" التي أعدت التقرير المهندس مازن العلمي إن للنجاح الذي حققته خصخصة قطاعي المياه والطاقة خلال السنوات الأخيرة الأثر الكبير في تحفيز الأجهزة الحكومية المعنية لطرح المزيد من الصفقات للقطاع الخاص، مدفوعة بسرعة تقبل السوق لمنظومة البناء والتشغيل ونقل الملكية، وكذا منظومة البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية. وأشار العلمي إلى أن التحدي لا يكمن فقط في تنفيذ المشاريع اللازمة لرفع إنتاج الطاقة والمياه، ولكن يجب أخذ عدد من العوامل في الحسبان، مضيفاً: "ينبغي تقييم التقنيات التي سيتم استخدامها في المشاريع الجديدة للحد من انبعاثات الغازات، كما أن مصدر الوقود اللازم لتشغيل المصانع الجديدة أمر آخر يجب دراسته بعناية". وذكر العلمي أن كل هذه العوامل وغيرها تتطلب موازنة التقنيات العالمية مع الخبرة والدراية بالقضايا الاقتصادية المحلية من أجل تخطيط أمثل لبنية تحتية متطورة، مبيناً أنه يمكن تلخيص الأمر بأنه إذا أردنا الوصول إلى الاستدامة في هذه المشاريع يجب علينا مراعاة مكوناتها الثلاثة وهي الاقتصاد والبيئة والمجتمع. وبحسب التقرير ستساهم مشاريع البنية التحتية الجديدة في ظل وجود مزيج مناسب من الخبرات المحلية والعالمية في تلبية الطلب الإقليمي. وأضاف التقرير أنه رغم أن دور الشركات المحلية سيبقى محوريا، إلا أن دور الشركات العالمية وتحديدا من الولاياتالمتحدة الأميركية والصين واليابان وكوريا وأوروبا سيظل سمة السوق. وبالرغم من أن خبرة شركة بلاك آند فيتش في مشاريع توليد الطاقة والمياه والصرف الصحي بمنطقة الشرق الأوسط قد بدأت منذ عام 1920، إلا أن الارتفاع الملحوظ في الطلب على المرافق العامة قد حدا بالشركة لاستقطاب وتعيين المزيد من الكوادر المتخصصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
