إشارة إلى ما نشر في "الوطن" بالعدد 4397 في يوم السبت 27 ذو القعدة 1433 بعنوان: (رسالة جوال تتهم تعليم المذنب بالمحسوبية) للمحرر "تركي الشتيلي". ونحن إذ نشكر صحيفة الوطن على إتاحتها فرصة التواصل بين المواطن والمسؤول، وحرص الصحيفة على إظهار الحقائق، وكشف الملابسات. كما أن لنا وقفات حول ما ذكره كاتب الموضوع "تركي الشتيلي" من أن رسالة جوال ساخطة تلقتها معلمة من إحدى زميلاتها في إدارة التربية والتعليم بمحافظة المذنب كشفت عن وجود محاباة ومحسوبية في توزيع المعلمات اللاتي تم تثبيتهن بالأمر الملكي، كما أن الكاتب رمى في موضوعه إلى أن إدارة التربية والتعليم بعد توزيع المعلمات المثبتات بالأمر الملكي وتوجيه المعلمة "س خ" إلى إحدى المدارس داخل المحافظة، وإشارته إلى أنه وبعد مراجعة ولي أمر المعلمة المتظلمة "ه م" حسب تعبيره واحتجاجه على طريقة التوزيع، مما دفع الإدارة إلى إعادة توجيه المعلمة "س خ" إلى إحدى المدارس القروية خارج المحافظة. فوزارة التربية والتعليم تعمل وفق عمل مؤسسي تحكمه ضوابط وتعليمات تكفل لجميع العاملين والعاملات حقوقهم بعيداً عن المحسوبية والتخبط بالقرار، ولعلنا نوضح بعض النقاط حول ما ذكر الكاتب: أولاً: تم توزيع المعلمات المثبتات بالأمر الملكي ومن ضمنهن المعلمتان "س خ" و"ه م" المشار إليهما أعلاه من قبل كاتب الموضوع بناء على الاحتياج المتبقي من حركة النقل الأساسية، والتي تتم من خلال برنامج الحركة الداخلية المعتمد من قبل الوزارة، والذي تعمل عليه جميع إدارات التربية والتعليم بالمملكة دون استثناء وفق معايير المفاضلة المعتمدة من الوزارة لهذا العام للمعلمات المثبتات بالأمر الملكي وهي مرتبة على النحو التالي: (1- عام التخرج. 2- المعدل التراكمي. 3- المباشرة في العقد الأخير). ثانياً: أثناء إدخال الاحتياج المتبقي من الحركة الأساسية في برنامج الحركة الداخلية لتسديده بالمعلمات المثبتات بالأمر الملكي وضع احتياج في إحدى المدارس داخل محافظة المذنب في تخصص التربية الاجتماعية والوطنية بطريق الخطأ مع أن المدرسة لا يوجد فيها احتياج بالأصل في هذا التخصص، ولو وجد فيها احتياج لتم تسديده بالمعلمات الرسميات بالحركة الأساسية، والتي صدرت قبلها بعدة أيام، ومن خلال هذا الاحتياج الذي أدخل بالخطأ قام البرنامج بتوجيه المعلمة "س خ" إلى هذا الاحتياج كون هذه المعلمة هي الأولى في قائمة المفاضلة للمثبتات بالأمر الملكي في تخصص (التربية الاجتماعية والوطنية) بناء على المعايير آنفة الذكر وتقع هذه المدرسة ضمن رغباتها. ثالثاً: صدر قرار حركة توزيع المعلمات المثبتات بالأمر الملكي بنهاية دوام يوم الأربعاء 24/ 9/ 1433 آخر يوم بالدوام الرسمي قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وفي نفس اليوم تم اكتشاف الخطأ في احتياج التربية الاجتماعية والوطنية في متوسطة تحفيظ القرآن الكريم، مما جعل الزميلات في قسم شؤون المعلمات يبلغن المعلمة "س خ" بأن توجيهها إلى هذه المدرسة تم عن طريق الخطأ، وأنه سيتم إعادة توجيهها إلى مدرسة الاحتياج المستحقة وبناء على المفاضلة، وقد تفهمت المعلمة الموضوع ولم تباشر في تلك المدرسة، بل إنها باشرت في المدرسة التي أعيد توجيهها إليها مع أول يوم بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وهذا ينفي ما أشار إليه كاتب الموضوع من أن مراجعة ولي أمر المعلمة "ه م" للإدارة هي ما دعت الإدارة إلى تعديل توجيه المعلمة "س خ"، وكيف يتم ذلك وجميع موظفي الإدارة يتمتعون بإجازة عيد الفطر المبارك. كما أن تقدم المعلمة "س خ" في المفاضلة على المعلمة "ه م" وهما في نفس التخصص لا يعطي الأخيرة الحق في الاعتراض على توجيهها إلى أي مدرسة ضمن رغباتها، وإنما كان تعديل توجيهها هو عدم وجود احتياج لتخصصها في تلك المدرسة، فأين المحاباة وأين المحسوبية؟ رابعاً: أشار الكاتب إلى أن المعلمة فشلت في الحصول على موافقة الإدارة النسائية لتلبية رغبتها في عمل مشرفة أو مديرة، وهنا نؤكد على مايلي: أن الترشيح للوظائف الإشرافية والقيادية يخضع لضوابط ومعايير محددة، حسب لوائح تكليف شاغلات الوظائف التعليمية المبلغة من الوزارة، وفي حالة وجود احتياج فيها يتم التعميم لجميع شاغلات الوظائف التعليمية وفق آلية محددة ومعلنة، كما أن الترشيح للمناصب القيادية لا يتم بشكل فردي كم طلبته المعلمة "ه م". أن مديرة روضة الأطفال في مركز روضة الحسو المكلفة حالياً تحمل مؤهل (بكالوريوس) وليس دبلوماً كما ذكر في الموضوع، كما أن لديها خبرة لمدة (7 سنوات) في رياض الأطفال، إضافة إلى حصولها على دورات تدريبية ضمن برنامج تأهيل معلمات رياض الأطفال، والذي نفذته الإدارة خلال العام الماضي، وكان تكليفها مديرة للروضة منذ افتتاحها العام الماضي. أن إدارة مدرسة متوسطة وثانوية الحسو قد تم تكليف إحدى وكيلات المدرسة بإدارتها بصفة موقتة نظراً لكفاءتها وخبرتها السابقة بالعمل الإداري داخل المدارس، ولم يتم ترشيح مديرة للمدرسة لتعذر تسديد مكانها بسبب الإجازات المتنوعة للمعلمات. المعلمة "ه م" ضمن المعلمات المثبتات بالأمر الملكي ومباشرتها الفعلية في مدرستها بعد التثبيت بتاريخ 7/ 10/ 1433، والترشيح للوظائف الإشرافية والقيادية يخضع لضوابط ومعايير محددة حسب لوائح تكليف شاغلات الوظائف التعليمية المبلغة من الوزارة. أن المعلمتين المشار إليهما من قبل كاتب الموضوع قد حضرتا إلى مكتب مساعدة مدير الشؤون التعليمية (بنات) كل على حدة مع بداية العام الدراسي الحالي وقد تم توضيح جميع التساؤلات والملابسات التي تقدمن بها. إبراهيم علي الشمسان مدير التربية والتعليم بمحافظة المذنب