وزارة السعادة

في عالم تتصاعد فيه وتيرة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، لم تعد السعادة مجرد شعارٍ عابر، بل تحوّلت إلى ركيزةٍ أساسية لبناء مجتمعات قادرة على الابتكار والاستدامة. فالدول التي أدركت مبكراً أن النمو المادي وحده لا يصنع مجتمعاً مزدهرًا، بدأت تعيد تعريف أولوياتها، لتصبح السعادة مقياساً للتقدم، ومحركاً للإنتاجية، ودرعاً واقية من الأمراض النفسية التي تهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
لطالما أكدت الدراسات أن العامل السعيد أكثر إبداعاً والتزاماً، فالإنتاجية لا ترتبط فقط بعدد ساعات العمل، بل بنوعية البيئة التي يُمارس فيها. حين تُصمم أماكن العمل لتكون مساحات مريحة، وتُمنح للموظفين مرونة في إدارة وقتهم، أو حتى فرصٌ منتظمة للإجازات القصيرة لتجديد الطاقة، فإن النتائج تكون مذهلة. ففي نيوزيلندا، على سبيل المثال، أدى تطبيق أسبوع عملٍ مكون من أربعة أيام في بعض القطاعات الحكومية إلى ارتفاع الإنتاجية بنسبة %40، بينما انخفضت مستويات التوتر بشكل ملحوظ. هذه النماذج لا تُظهر فقط علاقة السعادة بالإنتاج، بل تُثبت أنَّ السياسات الذكية القائمة على بيانات دقيقة- كتلك التي قد تصدر عن وزارة للسعادة- قادرة على تحويل النظرية إلى واقع ملموس.
ولا تقتصر فوائد السعادة على الاقتصاد، بل تمتد إلى حماية الصحة النفسية للأفراد، والتي تُعد أحد أهم تحديات العصر الحديث. فالتوتر المزمن الناجم عن ضغوط العمل، أو الازدحام المروري، أو حتى غياب التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، يُهدد بتحويل الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب إلى وباء صامت. هنا يأتي دور وزارة السعادة في تعزيز الوقاية قبل العلاج، عبر مبادرات توعوية تكسر حواجز الصمت حول الصحة العقلية، أو منصات إلكترونية تقدم دعماً نفسياً أولياً، أو حتى إعادة هندسة المدن لتكون مساحاتها الخضراء وخدماتها النقلية عاملاً مُهدئاً للتوتر.
ولا يمكن فصل هذه الجهود عن أهمية البيانات والتقارير العلمية التي تُضيء الطريق للحكومات. فتقارير وزارة السعادة عن «مؤشر سعادة المدن»- الذي يقيس جودة الحياة بناءً على عوامل مثل الأمان وتوافر الخدمات- تساعد في تحديد الأولويات التنموية. كما أنَّ تحليل العلاقة بين سياسات الإجازات ومستويات الرضا الوظيفي يُسهم في تصميم أنظمة عملٍ أكثر إنسانية، تُحقق التوازن بين إنتاجية المؤسسة ورفاهية العاملين. فالسويد التي خفضت ساعات العمل اليومية في بعض الشركات إلى ست ساعات، لم تشهد فقط ارتفاعاً في الرضا الوظيفي، بل انخفاضاً في معدلات الغياب المرضي، مما يؤكد أن السعادة ليست تكلفة على الاقتصاد، بل استثماراً في رأس المال البشري.
إنشاء وزارة للسعادة ليس ترفاً فكرياً، بل خطوة استباقية لمواجهة تعقيدات القرن الحادي والعشرين. إنها اعتراف بأنَّ الإنسان- باحتياجاته النفسية والاجتماعية- يجب أن يكون في قلب أي إستراتيجية تنموية. فالمجتمعات التي تضع سعادة مواطنيها كبوصلة لسياساتها، لا تصنع اقتصاداً قوياً فحسب، بل تبني إرثاً إنسانياً يُخلده التاريخ.