مشاريع السعودية تحافظ على استقرار القطاع المصرفي الخليجي

سجل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.5% مدفوعا بالإصلاحات والاستثمارات والتطورات التكنولوجية، وتغير سلوك المستهلكين، والتعديلات التنظيمية، إضافة إلى الظروف الاقتصادية المرنة، وخطط التحول، والمشاريع القوية، حيث استفاد قطاع البنوك بشكل كبير من هذه التطورات.
ووفقًا لتقرير «توقعات قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي 2024» الصادر عن إرنست ويونغ (EY)، ستواصل البنوك الخليجية الاستفادة من مستويات رأس المال القوية، مما يعزز أداءها العام في عام 2025. وسيستند استقرار القطاع المصرفي في المنطقة إلى تنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتوسّع إنتاج الغاز في قطر، ونمو القطاعات غير النفطية في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يظل متوسط سعر خام برنت أعلى من 74 دولارًا للبرميل، خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مما سيسهم في دعم استقرار القطاع المصرفي.
نمو الائتمان مدعوم بمشاريع ضخمة
يعتمد نمو الائتمان في معظم دول مجلس التعاون الخليجي على خطط مشاريع قوية، حيث تعود العقود الكبرى إلى تطوير البنية التحتية، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في المستقبل القريب، بدعم من ارتفاع حجم الإقراض، وزيادة الإيرادات من الرسوم، واستقرار الهوامش، والإدارة الفعالة للتكاليف. ومع تحسّن تكلفة الإقراض، قد تتوسع استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي عالميًا.
القطاع غير النفطي يقود التحرك
من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 3.5% في عام 2025، مدعومًا بتخفيض أسعار الفائدة، وزيادة الاستثمارات، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. في كل من السعودية والإمارات، يُتوقع أن يتجاوز النمو غير النفطي 3.4%. كما يُتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بينما يُتوقع فائض مالي بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
على صعيد أسواق الطاقة، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.5 ملايين برميل يوميًا في عام 2025، مدفوعًا بتراجع تأثير التعافي ما بعد جائحة كورونا، والتحديات الاقتصادية العالمية، وتوسّع تكنولوجيا الطاقة النظيفة. وتشير التوقعات إلى أن معظم هذه الزيادة ستأتي من المنتجين غير الأعضاء في أوبك+، في حال استمرت التخفيضات الطوعية داخل المنظمة.
نمو القطاع المصرفي
في نوفمبر 2024، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ما دفع اقتصادات الخليج إلى اتباع نفس النهج، مما أسهم في تخفيض معدلات التضخم بعد مستوياتها المرتفعة في عام 2022. ومع دخول عام 2024، اتجهت البنوك المركزية الكبرى إلى التخفيف من سياساتها النقدية لدعم النمو، وهو ما انعكس إيجابًا على الأسواق المالية.
خلال عام 2024، أظهرت البنوك الخليجية نموًا مستدامًا في التسهيلات الائتمانية، مدعومة بخطط التحول الاقتصادي، واستمرار المشاريع الكبرى، والطلب القوي، والظروف الاقتصادية المرنة. وتتميز البنوك في المنطقة بمعدلات رأسمالية قوية وجودة أصول مرتفعة، مما يؤهلها للحفاظ على هذا الأداء القوي خلال عام 2025.
أداء قوي للبنوك
شهدت البنوك السعودية نموًا ملاحظا في الائتمان خلال عام 2024، مدفوعًا بتوسع القروض، خصوصًا في القطاع الخاص، وذلك بفضل المشاريع الضخمة المرتبطة برؤية السعودية 2030، والتي توفر فرصًا كبيرة للأعمال والتمويل، أما في الإمارات العربية المتحدة فمن المتوقع أن تحافظ البنوك على نمو قوي في الإقراض، وفي قطر تتمتع البنوك بربحية كافية وقوة رأسمالية قوية، أما في عمان فيرتبط النمو القوي في الإقراض بتوسع الأنشطة غير النفطية في البلاد، وفي البحرين من المتوقع أن تشهد البلاد نموًا اقتصاديًا قويًا، أما في الكويت فحقق القطاع المصرفي الكويتي ربحية عالية، مدعومة بالتخفيضات البطيئة في أسعار الفائدة ونمو الإقراض القوي، ومن المتوقع أن يواصل القطاع أداءه المستقر، مستندًا إلى احتياطيات رأسمالية كبيرة ووضع خارجي قوي، حيث تشكل الأصول الأجنبية 30.4% من إجمالي أصول البنوك المحلية حتى نهاية ديسمبر 2024.
أداء القطاع المصرفي الخليجي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في دول الخليج= 3.5% في 2025
الفائض المالي
%3.9 من الناتج المحلي الإجمالي
الفائض في الحساب الجاري
%8.2 من الناتج المحلي الإجمالي
سعر النفط المتوقع (برنت)
+74 $ للبرميل بين 2025-2027
81 $ متوسط السعر في 2024
نمو الطلب العالمي على النفط
+1.6 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.5 ملايين برميل يوميًا
نمو القطاعات غير النفطية
%3.4 في السعودية والإمارات
%3.3 نموا في قطاع الهيدروكربونات
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
خفض الفائدة -50 نقطة أساس في نوفمبر 2024
البنوك الخليجية
السعودية: زيادة الإقراض بسبب رؤية 2030
الإمارات: نمو قوي في القروض والودائع
قطر: رأس مال قوي وتمويل مستدام
عمان: توسّع الائتمان بفضل رؤية 2040
الكويت: 30.4% من أصول البنوك المحلية أصول أجنبية.