تنظيم جولة صادرات الخدمات السعودية إلى سلطنة عمان

تنظم هيئة تنمية الصادرات السعودية جولة صادرات الخدمات السعودية إلى سلطنة عُمان الشقيقة في الفترة من 29 حتى 31 ديسمبر 2024، التي تعد ضمن جولات النفاذ للأسواق، وهي إحدى مبادرات «الصادرات السعودية» الهادفة إلى تعزيز فرص وصول الصادرات الوطنية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وعقدت اجتماعات مطابقة الأعمال ضمن أعمال الجولة، حيث اجتمع ممثلو الشركات السعودية مع نظرائهم العمانيين لبحث فرص التعاون والشراكات الاقتصادية لإيصال خدماتهم إلى السوق العماني.
زيارات الشركات الوطنية
وتشمل الجولة سلسلة من الزيارات التي تتيح للشركات الوطنية الرائدة في قطاعات عدة مثل: الخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الاستشارية والطبية، تقديم واستعراض خدماتها وحلولها للجهات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق العماني، الذي يُعد من الأسواق الواعدة في المنطقة.
ويشارك في الجولة عددٌ من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الخدمات، إلى جانب عددٍ من الجهات الحكومية؛ مما يعكس التكامل بين القطاعات لدعم الصادرات السعودية وتمكينها من تحقيق حضور قوي في السوق العُماني.
وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي: «تحرص (الصادرات السعودية) على تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين عبر إيجاد بيئة تصديرية ممكنة ومدعومة؛ بهدف تنمية وصول الخدمات السعودية إلى الأسواق العالمية، دعمًا للاقتصاد الوطني وتنويعًا لمصادره، وتُعد السوق العُمانية بيئة جاذبة وواعدة لصادرات المملكة، حيث نسعى من خلال هذه الجولة إلى ربط المصدرين السعوديين بالمستوردين العُمانيين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري».
182 مليارا صادرات الخدمات
يذكر أن الخدمات السعودية تتميز بقدرات تنافسية عالية في السوق الخليجي والإقليمي والعالمي، حيث بلغت قيمة صادرات الخدمات السعودية 182 مليار ريال في عام 2023، محققة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة، بزيادة قدرها 40 عن عام 2022، مما يعكس النمو الكبير في قطاع صادرات الخدمات السعودية.
ويعكس تنظيم جولة «الصادرات السعودية» إلى عُمان التزام الهيئة بتيسير نفاذ الخدمات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.