يتوقع أن تساهم الصناعات المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بأكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة، مع مساهمتها في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 11% حاليًا إلى 20%، وزيادة الصادرات الصناعية غير النفطية بنسبة 50%، وتحسين الترتيب العالمي للمملكة في مؤشر الابتكار العالمي والوصول إلى المرتبة ال 30. وأشار مشاركون في ورشة عمل حول التشريعات الصناعية في ضوء التحول الرقمي للصناعة بغرفة الأحساء، أن مستقبل الصناعة السعودية في ظل التحول الرقمي يبشر بآفاق واعدة ومثيرة. نماذج أعمال جديدة وأوضح المشاركون أن المصانع السعودية ستتحول إلى مراكز إنتاج ذكية قادرة على المنافسة عالميًا، وهذا التحول سيؤدي إلى ظهور نماذج أعمال جديدة، مثل التصنيع كخدمة MaaS، وسيفتح أسواقًا جديدة للمنتجات السعودية المبتكرة، كما سيساهم في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومع هذه التطورات ستصبح المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا للابتكار الصناعي، محققة رؤيتها في تنويع الاقتصاد وبناء مستقبل مستدام لأجيال المستقبل. البرامج الوطنية استعرضت الورشة 4 برامج وطنية داعمة للتحول الرقمي في المصانع، وهي برنامج تحفيز الصناعات الوطنية والذي يقدم الدعم المالي والتقني للمصانع، التي تلتزم بتحسين الإنتاجية من خلال التحول الرقمي، ويتم توفير الدعم من خلال صناديق، مثل صندوق التنمية الصناعي السعودي، الذي يقدم قروضًا ميسرة لدعم التحول إلى تقنيات متقدمة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وبرنامج التحول الرقمي الصناعي لدعم الصناعات التي تستخدم تقنيات متطورة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تعزيز قدرة الشركات على الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية وتوسيع الأسواق، وبرنامج الاستثمار في الابتكار الصناعي والذي يركز على دعم المشاريع التي تعتمد على الابتكار التكنولوجي في الصناعات التحويلية، ويشمل أيضًا مساعدة الشركات في تبني التقنيات الحديثة، ويمكن للمصانع الحصول على تمويل لتنفيذ التحول الرقمي، بالإضافة للمركز الوطني للتنمية الصناعية ويسهم في تقديم الدعم اللوجستي والتقني للمصنع لتحفيز التحول الرقمي من خلال برامج تدريبية واستشارية، ويعد نقطة انطلاق للمصانع التي تسعى للاستفادة من التقنيات الحديثة.