مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام العسكري في ميانمار

طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القضاة بإصدار مذكرة اعتقال ضد قائد النظام العسكري في ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
ويتهم الجنرال، الذي استولى على السلطة بعد انقلاب أطاح بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي عام 2021، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشمل الترحيل القسري والاضطهاد بحق أقلية الروهينجا.
وقد أجبرت هذه الانتهاكات نحو مليون شخص على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة، في أعقاب حملة وصفت بالتطهير العرقي تضمنت أعمال اغتصاب جماعي، والقتل، وإحراق المنازل.
وفي بيان صادر من أحد مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، أكد المدعي العام كريم خان، عزمه على المطالبة بمزيد من مذكرات الاعتقال ضد قادة ميانمار قريبًا.
مكافحة التمرد
وتنبع هذه الاتهامات من حملة مكافحة التمرد التي بدأها جيش ميانمار، في أغسطس 2017، ردا على هجوم للمتمردين. ويقال إن هلاينج، الذي يرأس خدمات الدفاع في ميانمار، أمر القوات المسلحة في ميانمار، المعروفة باسم تاتماداو، وكذلك الشرطة الوطنية بمهاجمة المدنيين الروهينجا.
وكان خان في بنغلاديش حيث التقى بأفراد من سكان الروهينجا النازحين. ويعيش حوالي مليون من الروهينجا المسلمين في بنغلاديش كلاجئين من ميانمار، بما في ذلك حوالي 740 ألفًا فروا في عام 2017.
تمييز واضح
ويواجه الروهينجا تمييزًا واسع النطاق في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، حيث يُحرم معظمهم من الجنسية. وترفض حكومة ميانمار الاعتراف بالروهينجا كواحدة من الأقليات العرقية القانونية البالغ عددها 135 في البلاد، وتسميهم بدلًا من ذلك بالبنغاليين، مما يعني ضمنًا أن موطنهم الأصلي يقع في بنغلاديش، وأنهم مستوطنون بشكل غير قانوني في ميانمار.
وقد أشادت جماعات حقوق الإنسان بقرار طلب مذكرة التوقيف.
وقد حظي الوضع المزري للروهينجا باهتمام أقل مع تصدر الصراعات في أوكرانيا وغزة عناوين الأخبار. وقالت ماريا إيلينا فيجنولي، المستشارة القانونية البارزة للعدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: «يأتي قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب مذكرة التوقيف ضد الجنرال مين أونج هلاينج في خضم فظائع متجددة ضد المدنيين الروهينجا، والتي تردد صدى تلك التي عانى منها قبل سبع سنوات.
ثلاثة قضاة
ولم يستجب ثيت سوي، المتحدث باسم النظام العسكري، فورًا لطلبات التعليق.
ويذهب طلب خان إلى لجنة مكونة من ثلاثة قضاة سيزنون الأدلة المقدمة، ويقررون ما إذا كان ينبغي إصدار مذكرة اعتقال.
ولا يوجد موعد نهائي لاتخاذ القرار. الوضع القانوني لميانمار والمحكمة الدولية: ميانمار ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن بنغلاديش عضو، مما يسمح بالتحقيق في الجرائم التي «اكتملت» على أراضيها.
في 2018، أُذن للمدعي العام بالتحقيق في الجرائم المرتبطة بالروهينجا التي وقعت جزئيًا على أراضي بنغلاديش.
تطورات التحقيق: طلب المدعي العام السابق، فاتو بنسودا، فتح تحقيق رسمي في 2019، وتمت الموافقة على التحقيقات في الجرائم الماضية والمستقبلية.
التحقيقات توسعت لتشمل جرائم أخرى إلى جانب التهجير القسري، مثل الظروف المعيشية للاجئين.
الأوضاع الداخلية في ميانمار:
استيلاء جماعة متمردة على مدينة إستراتيجية شمال شرق ميانمار على الحدود مع الصين، مما شكل ضربة للحكومة العسكرية.
تصاعد النزاعات بين الجيش وميليشيات الأقليات العرقية بعد انقلاب 2021.
إجراءات دولية أخرى:
محكمة العدل الدولية تنظر في قضية قدمتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية بحق الروهينجا.
خمس دول أوروبية وكندا تدعم القضية المرفوعة ضد ميانمار.