تنتظر لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس الشورى، أن يحال إليها ملف الخطة الوطنية للإسكان من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بعد أن تمت إحالتها من وزارة الإسكان للهيئة. وتوقع عضو لجنة الإسكان بالمجلس الدكتور طارق فدعق أن يتم تحويل الخطة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة إلى اللجنة. وأكد أن الخطة الاستراتيجية في حال إقرارها وتنفيذها على أرض الواقع، ستمكن المواطن من الحصول على سيولة مالية لاسيما ذوي الدخل المحدود، بعد أن كانت البنوك تمنح فقط من لا يحتاج للتمويل من أصحاب المداخيل المرتفعة. وطالب فدعق بدور أكبر لجميع البنوك العاملة في المملكة في المشاركة لإيجاد الحلول التي اعتمدتها مؤسسات الدولة لمشكلة الإسكان، وأن على تلك البنوك أن توضح مدى قدرتها على المشاركة في عمليات التمويل من خلال مدى ربحية المشاركة من عدمها. وأبدى عضو الشورى تفاؤله بنقلة نوعية ستشهدها المملكة في مجال الإسكان خلال الأشهر المقبلة من خلال اعتماد خادم الحرمين الشريفين 250 مليار ريال، لإنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية، وكذلك إنشاء وزارة مستقلة للإسكان، إضافة إلى نظام الرهن العقاري الذي سيحدث نقلة نوعية في سوق العقار بالمملكة. وتوقع فدعق أن يسهم ذلك في خفض أسعار الأراضي بشكل مناسب للجميع، في ظل وجود تجار متمسكين بمساحات كبيرة من الأراضي دون وجود رغبة ببيعها إلا بأسعار مرتفعة. وبين أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان تتضمن عناصر لها علاقة مباشرة بتمويل المساكن للمواطنين، حيث سيشهد السوق السعودي عرضا إسكانيا كبيرا تشارك فيه البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري، وستعمل على تخفيف العبء الكبير الذي أرهق كاهل المواطن في ظل عدم توفر السكن بشكل ملائم. ولفت إلى أن المشاريع التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين والمتضمنة إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، تعد جزءا بسيطا من الخطة الوطنية الاستراتيجية، التي تغطي احتياج ال20 عاما المقبلة من الإسكان.