جدَّدت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي هجومها وانتقاداتها لحكومة نوري المالكي، وطالبتها بتقديم استقالتها بسبب فشلها في إدارة الملف الأمني، وانتهاكها لحقوق الإنسان. يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه رئاسة الجمهورية القادة السياسيين إلى إبداء مواقف مرنة، للإسراع في تحديد موعد انعقاد الاجتماع الوطني، لبحث القضايا الخلافية بين الأطراف المشاركة في الحكومة. وقال المستشار الإعلامي للعراقية هاني إبراهيم ل الوطن" إن "مطالبتنا باستقالة الحكومة تعود لأسباب تتعلق بسوء بناء الأجهزة الأمنية التنفيذية وفسادها وأسلوب أدائها واستهانتها بكرامة وحرمة ومقدرات العراقيين، مما كان له الأثر السيء على الوضع الأمني. فالمداهمات والاعتقالات والضغط المستمر والتهجير الحالي لمكونات ومناطق معينة وعدم احترام كرامة وحرمة منازل العراقيين وساكنيها واعتقال النساء، ولَّد شروخاً وجروحاً في نفوس الناس والجسد العراقي". في غضون ذلك دعت رئاسة الجمهورية القادة السياسيين إلى إبداء مواقف مرنة للإسراع في تحديد موعد انعقاد الاجتماع الوطني، لبحث القضايا الخلافية بين الأطراف المشاركة في الحكومة، وقال رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني ل "الوطن"، إنه "لم يحدد موعد ثابت لعقد الاجتماع لكنه لن يكون بعيداً، فالتجاوب والمرونة واستجابة الأطراف السياسية المهمة ستكون عاملاً في تسريع عقده، ونأمل من القادة السياسيين الابتعاد عن تأزميم الأمور". إلى ذلك أكدت إحصائية لوزارات الداخلية والدفاع والصحة مقتل 365 شخصاً خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصبح الشهر الأكثر دموية منذ أكثر من عامين. وأوضحت الحصيلة أن 182 مدنيا قتلوا في أعمال عنف متفرقة، بينما قتل 95 جندياً و88 شرطياً. كما أشارت الإحصائية إلى إصابة 683 شخصا بجروح، هم 453 مدنياً، و120 جندياً، و110 من عناصر الشرطة، بينما قتل 64 "إرهابياً" واعتقل 242 شخصاً.