افتتح وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي التي تستضيفها المملكة وتنظمها وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة 6 - 8 أكتوبر، بحضور العديد من المسؤولين الحكوميين والمختصين المعنيين بشؤون العمل البلدي في دول مجلس التعاون الخليجي. وألقى الحقيل كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أكد خلالها أن انعقاد مؤتمر العمل البلدي الخليجي يجسد الاهتمام المشترك لدول المجلس بالعمل البلدي وقطاعاته المختلفة، بوصفه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تسلط الضوء على أحدث والمستجدات وأبرز التحديات المتعلقة بتطوير واستدامة العمل البلدي، ومناقشة الطموحات المأمولة التي نسعى لتحقيقها. وأوضح الحقيل أن القطاع البلدي في دول الخليج يواجه تحديات عديدة؛ منها الطلب المتزايد على خدمات بلدية ذات جودة عالية ومستدامة، بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل متنوعة للمشاريع البلدية، مشيرًا إلى جهود دول مجلس التعاون لتعزيز تطوير واستدامة العمل البلدي، وذلك من خلال إنشاء مدن ذكية مستدامة وصديقة للبيئة تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان وتدعم استدامة الاقتصاد البلدي. وأشار معاليه إلى أن المؤتمر يستعرض أبرز التجارب الناجحة في مجال استدامة العمل البلدي، ويقدم حلولًا مبتكرة لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، حيث يناقش المؤتمر الاتجاهات الحديثة في التخطيط والتصميم العمراني وأثره في تحسين جودة الحياة، وتوظيف التقنية الذكية لاستدامة العمل البلدي، إضافة إلى مناقشة التغيرات المناخية وتأثيراتها على استدامة العمل البلدي وطرق مواجهتها، وكذلك بناء الشراكات التي تسهم في تطوير الحلول الابتكارية للعمل البلدي، وتعزيز دور الكوادر البلدية في تحقيق الاستدامة. وأكد مواصلة العمل المشترك للخروج بتوصيات هادفة تسهم في تطوير إستراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية في استدامة العمل البلدي، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال تبني حلول وتقنيات مستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية عبر توفير فرص تعليمية وتدريبية، وتعزيز الشراكة بين دول المجلس عبر تبادل الخبرات والمعارف؛ لتطوير العمل البلدي وتحقيق التكامل بين الجهات المسؤولة. وعقب انتهاء الحفل، افتتح معالي وزير البلديات والإسكان معرض العمل البلدي الخليجي المصاحب للمؤتمر، والذي يضم أحدث الابتكارات والحلول والأدوات والممارسات الناجحة التي تدعم تحقيق الاستدامة في العمل البلدي، وذلك بمشاركة أكثر من 29 جهة عارضة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة المعنية بالعمل البلدي من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ويشهد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام انعقاد أكثر من 15 جلسة حوارية وورشة عمل، يشارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين المتخصصين في العمل البلدي من دول مجلس التعاون، حيث تناقش الجلسات 6 محاور إستراتيجية تتعلق بالتحديات الراهنة للعمل البلدي الخليجي وأبرز الحلول المبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى الاتجاهات الحديثة والممارسات الناجحة في مجال استدامة العمل البلدي.
