ظهرت في العصر الحديث وسائل متعددة للتواصل، واهتم الناس بها اهتماما كبيرا حتى أصبحت شغلهم الشاغل في كل بلدان العالم. ومع ظهور هذه الوسائل ظهر مشاهير استخدموها طلبا للشهرة والتكسب. تعرض بعض هؤلاء المشاهير للكثير من النقد بسبب المحتوى السخيف الذي يقدمونه لمتابعيهم والذي كان سببا في شهرتهم، ولم يقتصر الأمر على النقد بل طالب البعض بمنع بعض المشاهير من استخدام هذه الوسائل. لم تقتصر المسألة على سخافة المحتوى، بل دخل التجار على الخط، وأصبحوا يستخدمون المشاهير للترويج لسلعهم، ويقدمون لهم الأموال في المقابل. زاد دخول التجار من ولع الناس بالشهرة التي أصبحت سبيلا للثراء والتكسب. وزادت المطالبات المعارضة لوضع الإعلانات الحديث. لم تكن الجهات الأمنية بعيدا عن هذه الأحداث بل تدخلت ومنعت التجاوزات حسب القانون والأنظمة المتبعة، وتعقبت المخالفين، وقدمتهم للنيابة التي قدمتهم للقضاء. وأظن أن الجهات الأمنية قامت بدورها على أكمل وجه. وأعتقد بأن مطالبات المنع بسبب سخافة المحتوى ليست عادلة. من حق المشاهير أن يبثوا ويتكلموا مهما بلغوا من التفاهة، ولكن هذه التفاهات لن تستمر في جذب الناس. نرى اليوم أن المتابعين بدءوا يفقدون الثقة بأكثر مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، كما بدأت إعلانات كثير منهم تفقد بريقها عند المستهلك كما فقدت الإعلانات التقليدية بريقها بعدما كانت تؤتي أكلها في يوم من الأيام. ستنتهي ظاهرة مشاهير التفاهة قريبا، وسيبقى من يستحق البقاء من أصحاب المحتوى الهادف أو الذي فيه شيء من الترفيه. هذا التدرج في وعي المجتمع متوقع، ولكن المجتمع يحتاج إلى شيء من التوعية بما يواجهه في وسائل التواصل الجديدة، وهذا دور المفكرين والمثقفين الذين يقودون المشهد الثقافي، فتخفيف أضرار وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهيرها عمل جليل ينبغي أن يقوم به أصحاب الفكر والثقافة في مجتمعنا. ويظل الأطفال الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أحوج شريحة إلى التنبيه والمتابعة. ولاشك بأن آلاف المتابعين هم من الأطفال الذين تنقصهم القدرة على التمييز بين الغث والسمين. وإذا تحدثنا عن الأطفال، فلابد من الحديث عن الآباء والأمهات، ودور الأسرة في المتابعة والمراقبة خصوصا في هذا العصر الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي تمثل خطرا على الأطفال. حماية الطفل واجب مهم من مهام الأسرة، وكذلك من مهام المدرسة، والمجتمع. ولابد أن يكون للتغرير بالأطفال أو استغلال جهلهم تبعات قانونية. ما أريد أن أقوله هو أن التعامل مع هذه الظاهرة ينبغي أن يكون في مسارين: الأول هو المسار القانوني الذي يعاقب من تجاوز القانون على تجاوزه، ويردعه عن الإساءة للمجتمع والقيم. والمسار الثاني هو مسار التوعية الذي لابد أن يشارك فيه المثقفون وأهل الفكر والأسرة وغيرهم من الجهات التي تساهم في رفع وعي المجتمع وحمايته.
