السعودية تحقق أكبر تحسن إقليمي في قطاع السياحة منذ 2019

أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الثلاثاء أن السعودية سجلت أكبر تحسن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على على مؤشر تطوير السياحة والسفر العالمي منذ 2019 لتصعد تسعة مراكز إلى المرتبة 41، في حين جاءت الإمارات في المركز الثامن عشر عالميا والمركز الأول بين دول المنطقة.
جودة البنية التحتية
وأشار التقرير الخاص بمؤشر تطوير السياحة والسفر لعام 2024، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي AWP، إلى أن قطاع السياحة والسفر في الاقتصادات مرتفعة الدخل بالمنطقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، يستفيد من عدة عوامل من بينها جودة البنية التحتية الخاصة بالسياحة والنقل، بما في ذلك مراكز الطيران وشركات النقل الجوي الرائدة، ووجود شركات كبيرة ومراكز أعمال مهمة تقود أنشطة السفر، وبيئة الأعمال المواتية، وارتفاع مستويات الأمن والسلامة الشخصية.
على الجانب الآخر، قال التقرير إن الدول ذات الدخل المتوسط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادة ما تكون أكثر تنافسية من حيث الأسعار، وخاصة في ضوء أن دولا مثل مصر وإيران والمغرب لديها موارد ثقافية من بين الأكثر جاذبية بالمنطقة.
في الوقت ذاته أشار إلى أن أنشطة السفر والسياحة في الاقتصادات النامية بالمنطقة غالبا ما تواجه تحديات تتنوع بين انخفاض جاذبية بيئة الأعمال ومخاوف الأمن والسلامة وفجوات فيما يتعلق بالبنية التحتية اللازمة للنقل والسياحة.
استثمارات وتسهيلات
وأضاف أن الكثير من بلدان المنطقة طبقت سياسات واستثمرت موارد كبيرة لتطوير قطاع السياحة والسفر، في مسعى غالبا لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على صناعة النفط والغاز، موضحا أن هذه الجهود تنعكس جزئيا في الزيادات الكبيرة في مخصصات الإنفاق على القطاع بالميزانيات الحكومية وتسهيل شروط الحصول على تأشيرات الدخول وتحسين عمليات إنشاء المقاصد الثقافية والترويج لها وتسجيل أعلى متوسط إقليمي على المؤشر في حصة كل موظف من الإنفاق الرأسمالي على القطاع.
قوة عاملة تنافسية
وقال التقرير إن قدرة دول المنطقة على تحقيق الازدهار والتنويع الاقتصادي من خلال أنشطة السياحة والسفر لا تتوقف على الاستثمار في جوانب مثل البنية التحتية والمقاصد الجاذبة فحسب وإنما تعتمد أيضا على تقليل تركز الأنشطة السياحية في المقاصد الأكثر جذبا للزوار وإيجاد قوة عاملة تنافسية.
وأشار إلى أن قطاع السياحة والسفر بالمنطقة سيستفيد أيضا من خفض قيود السفر والتجارة وضخ استثمارات كبيرة في الاستدامة البيئية لدعم أي تحسن مستقبلي في الموارد الطبيعية.