تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع 30 جهة حكومية على إطلاق مؤشرات لاستحداث الوظائف يتم من خلالها حصر جميع الوظائف التي سيتم استحداثها من برامج الرؤية. وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال حفل تدشين النسخة الثانية من برنامج توطين، أنه تم تشكيل فريق عمل يضم 30 جهة حكومية، وانتهى العمل من وضع الآلية بحسب أفضل المعايير الدولية لمنهجيات قياس الوظائف وحصر جميع الوظائف التي سيتم إحداثها من برامج الرؤية، وسيتم اعتبارًا من العام المقبل الإعلان بشكل ربع سنوي عن الوظائف التي تم خلقها وما هي القطاعات التي خلقت هذه الوظائف وكذلك المهن، ومن خلال ذلك نستطيع قياس أداء اقتصاد القطاع الخاص، بمعنى هل هو في حالة نمو وتوسع أو في حالة انكماش. تحديد التخصصات أشار الراجحي إلى أن بعضًا من الشباب والشابات يتخرجون في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، وفي بعض الأحيان تفرض عليهم تخصصات لا يطلبها السوق، لذلك جاء برنامج استشراف العرض والطلب ليساهم مع وزارة التعليم في تحديد التخصصات التي يحتاجها السوق، وهو ما يجري العمل به حاليًا. برنامج التوطين مضيفًا أن المرحلة الثانية من برنامج التوطين تتمثل في الانتقال من مرحلة الإحلال الكامل إلى المدمج والإحلال وخلق الوظائف، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية من التوطين لا تقوم فلسفتها على إحلال شاب أو شابة مكان عامل وافد، بل يتجاوز البرنامج هذه المرحلة إلى مرحلة خلق وظائف جديدة تستوعب الجنسين في وظائف نوعية من خلال تعزيز فاعلية الجهات الحكومية في المساهمة بتنمية وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات الوظائف، إذ ستركز المرحلة الحالية على تنمية الفرص الوظيفية بقيادة الجهات الإشرافية لمعرفتها الدقيقة باحتياج المهن المطلوبة. مسرعات المهارات ولفت الراجحي إلى أنه من أجل ذلك أطلقت الوزارة مبادرة مسرعات المهارات والتدريب، والتي تهدف إلى تدريب ورفع مهارات أكثر من 320 ألف موظف وموظفة من المستوى المتوسط إلى المتقدم، وهذا سوف يعالج مشكلة من تخرجوا في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل. يذكر أن وزارة التنمية والموارد البشرية كانت قد دشنت مؤخرًا، برنامج توطين؛ لتعزيز فاعلية الجهات الحكومية في زيادة معدلات التوظيف، واستقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية، من خلال ثلاثة مسارات رئيسة، وذلك من خلال مواصلة العمل مع جميع الجهات الإشرافية في برنامج التوطين والمكون من 6 وزارات هي، التجارة، السياحة، النقل والخدمات اللوجستية، الصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية، والتي اختيرت بناءً على الجهوزية العالية لإدارة ملف التوطين، والإشراف على ما يقارب 70% من العاملين في أنشطة القطاع الخاص. التوطين بالأرقام 39 قرارا لتوطين الوظائف ارتفاع أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى مليونين ومئتي ألف انخفاض البطالة إلى 7.9% وهي النسبة الأعلى منذ 20 عاما توقيع 5 آلاف اتفاقية توظيف في القطاع الخاص استدامة 83% شابا وشابة في وظائفهم توظيف 148 ألف شاب وشابة عبر توطين
