سجلت المملكة نموًا في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.6% في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تزامنًا مع اعتدال معدّل التضخم عند نسبة 2.9%، وهي من بين أدنى المعدلات بين دول مجموعة العشرين. ورغم التوقعات الاقتصادية السلبية على مستوى العالم، إلا أن وزارة الاقتصاد والتخطيط كشفت في تقريرها الأخير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ارتفع على صعيد الأنشطة غير النفطية في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 5.6%، هذا الناتج ُيعتبر مؤشرًا مهمًا لسياسات التنويع الاقتصادي. جاء ذلك وفقًا للنسخة الجديدة للتقريرِ الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث توسع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 5.6% عقب ستة أرباع متتالية، وكان قطاع التصنيع وتجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق والبناء والنقل من بين المساهمين الرئيسيين في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة في الربع الثالث من عام 2022. نمو الناتج المحلي وبحسب التقرير ساهم الأداء الاقتصادي الإيجابي للمملكة العربية السعودية، المدعوم بزيادة إنتاج النفط وارتفاع الأسعار، في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.6% كمؤشر رئيسي، وبلغ معدل النمو السنوي لمؤشر الإنتاج الصناعي 23.8%، في الربع الثاني من عام 2022، ليواصل تقدمه للربع الرابع على التوالي. وشهد سبتمبر 2022، تسجيل المملكة العربية السعودية أعلى معدل في نمو الإنتاج الصناعي بين دول مجموعة العشرين بنسبة 17.7%، وبلغ مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس الاتجاه الاقتصادي لقطاع التصنيع في المملكة 56.1 خلال الربع الثاني من عام 2022. ومع ذلك، كان مؤشر مديري المشتريات للمملكة العربية السعودية هو الأعلى بين دول مجموعة العشرين، في أغسطس 2022، ليسجل 57.7 فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية ب 56.2. الاستثمار المباشر وبين التقرير مواصلة المملكة العربية السعودية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من عام 2022 باستثمارات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال، ليصل إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام 2022 إلى 15.2 مليار ريال. وسجلت وزارة الاستثمار 49 صفقة بقيمة 925 مليون دولار، حيث تجاوز رأس مال المصانع المرخصة حديثا 1.7 مليار دولار (6.2 مليارات ريال) في الربع الثاني من عام 2022. 4455 ترخيصًا وأدت الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى إصدار 4455 ترخيصًا استثماريًا خلال الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 673% عن 576 ترخيصًا تم إصدارها في الربع الثاني من عام 2021. واحتل قطاع البناء المرتبة الثانية بإصدار 528 رخصة، وحصل قطاع التصنيع على 349 رخصة. العقود الآجلة وواصلت سوق المال السعودية، جذب استثمارات المحافظ من المستثمرين المحليين والأجانب. بلغ رصيد الاستثمارات المملوكة للمستثمرين الأجانب المؤهلين 75.7 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي. واعتبارًا من الربع الثالث من عام 2022، قدمت السوق المالية السعودية العقود الآجلة للأسهم الفردية للمستثمرين المحليين والدوليين. وسيعطي هذا المنتج الجديد للمستثمرين فرصة إدارة مخاطر المحفظة بشكل أكثر فعالية وتحوط مراكز محافظهم. سيساهم أيضًا في تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق. إصلاحات هيكلية وأضاف التقرير أنه خلال فترة الربع، واصلت المملكة العربية السعودية إدخال إصلاحات هيكلية لجذب المستثمرين. على سبيل المثال، تم تقديم مشروع قانون جديد للاستثمار للسماح للمستثمرين المحليين والعالميين بالمعاملة على قدم المساواة. إضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء قانون الشركات الجديد مع التركيز خصوصًا على تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة وبناء إطار تشريعي يلبي متطلبات المستثمرين. التوترات الجيوسياسية وبالنسبة للمستثمرين المحليين، بلغت التسهيلات الائتمانية الصادرة عن البنوك في المملكة 205 مليارات ريال، ما يعكس معدل نمو سنوي قدره 112%، في ارتفاع لستة أرباع متتالية. وعلى صعيد التجارة، بين التقرير تباطؤ نمو سلع مجموعة العشرين من حيث القيمة في الربع الثاني من عام 2022، على الرغم من وصوله إلى مستوى قياسي بلغ 7.7 تريليونات دولار خلال الربع الأول من عام 2022، وقادت الطاقة والمعادن والكيماويات معظم هذا النمو، ومن المتوقع أن تنمو الصادرات والواردات من السلع والخدمات على أن تتباطأ خلال ما تبقى من العام بسبب التأثير السلبي لتشديد السياسات والتوترات الجيوسياسية وضعف العملات مقابل الدولار والسياسات الحمائية. ارتفع الميزان التجاري للمملكة إلى 72.7 مليار ريال في شهر أغسطس سبتمبر سجل أعلى معدل في نمو الإنتاج الصناعي للمملكة بين دول مجموعة العشرين بنسبة 17.7% تجاوز رأس مال المصانع المرخصة حديثا 1.7 مليار دولار (6.2 مليارات ريال) في الربع الثاني بلغت التسهيلات الائتمانية الصادرة عن البنوك في المملكة 205 مليارات ريال، ما يعكس معدل نمو سنوي قدره 112%
