60 ألف هكتار مسيجات لحماية النبات

كشف المستشار في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور أحمد الغامدي، تبني المركز زيادة مساحة المسيجات لحماية الغطاء النباتي من 18 ألف هكتار إلى 60 ألف هكتار بنهاية 2022، ويعمل المركز حاليًا على مشروع لحماية أشجار الرقع واللبخ والحمر والصومل، وتعزيز حماية غابات العرعر من التدهور، وإعادة توطين الشجيرات الرعوية المهددة بالانقراض.
مؤكدًا استزراع 10 ملايين شجرة حرجية في مختلف مناطق المملكة، و2 مليون شتلة مانجروف على شاطئ البحر الأحمر، وإنتاج 9 ملايين شتلة حرجية، و2 مليون شتلة رعوية لزراعتها في مختلف مناطق المملكة، وتبلغ كمية المياه الجوفية غير المتجددة 2.360 مليار متر مكعب، و1.180 مليار متر مكعب من المياه الجوفية قابلة للاستغلال.
مذكرات تفاهم
وأوضح الغامدي أن هناك مذكرات تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بهدف الاستزراع، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 3 ملايين شجرة، وهيئة المدن الصناعية 1 مليون شجرة، والشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» 2 مليون، وأرامكو السعودية 1 مليون شجرة، ووزارة النقل 3 ملايين شجرة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 5 ملايين، ووزارة الحرس الوطني 3 ملايين شجرة، والهيئة العامة للجمارك، تشجير 14 منفذًا بريًا والمدن السكنية الملحقة فيها، ووزارة الشؤون الإسلامية «تشجير محيط المساجد باستخدام المياه الرمادية».
غير المتجدد
بدوره، أكد مدير عام الثروة النباتية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان الخطيب، أهمية التربة في النظام البيئي، وتعد التربة المورد الطبيعي الرئيسي غير المتجدد الذي ينتج ما يصل إلى 95% من الغذاء العالمي، وتعتبر عملية إدارتها بشكل غير مستدام أمرًا واسع الانتشار بين الكثير من الناس، ويشكل تدهور التربة تهديدًا للأمن الغذائي، لأنه يقلل من الإنتاج ويزيد من استخدام المزارعين للمدخلات الزراعية كالأسمدة ومحسنات التربة والبذور، مما قد يؤدي في النهاية إلى عدم صلاحية التربة للزراعة بشكل يسبب تهديدًا للأمن الغذائي العالمي.
424 مليون هكتار
أضاف الخطيب أنه وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة فإن هناك 424 مليون هكتار من التربة السطحية، ونحو 833 مليون هكتار من التربة التحتية المتأثرة بالملوحة في 118 دولة، حيث تغطي نحو 85% من مساحة الأراضي على مستوى العالم وتحتاج إلى تدخل لعلاج ذلك، وهناك ضرورة للعمل على الإدارة المستدامة للتربة من خلال تعزيز الإجراءات القائمة على الحقائق والمفاهيم والحلول العلمية والطبيعية.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الشركاء إلى تطوير إستراتيجية مرنة وقوية للتربة على المستويين الوطني والإقليمي، وسيكون الهدف الرئيس هو تقليل الضغط على موارد التربة والحد من نفاذيتها وحماية الأرض من أجل الزراعة، ومن بين الحلول لإدارة مستدامة للأراضي والتربة، هي: التعاون الإقليمي والدولي، والزراعة الذكية، وتبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات، والتقنيات الحديثة والحلول الرقمية، وتقييم التربة، ورسم خرائط التربة.
وأضاف أن السعودية تقع في منطقة فقيرة في التربة، والظروف الجوية والمناخية صعبة جدًا، ونعتمد نحن في المملكة على الصناعة بشكل أكبر، وهناك تلوث للتربة وارتفاع في الملوحة والتغيرات المناخية، وانخفاض في محتوى المغذيات وعمليات الحرث التقليدية، وانخفاض محتوى المواد العضوية معها ترب رملية وانضغاط وسوء تهوية التربة.
مشروع دراسات المملكة الخضراء والخطة الوطنية للتشجير، تتضمن:
1- التشجير في محيط محطات مياه الصرف المعالجة.
2- تشجير مناطق غابات المانجروف والسبخات الساحلية والجزر.
3- التشجير في مناطق الغابات الجبلية.
4- التشجير في الأودية والمناطق المحيطة بالسدود.
5- التشجير داخل النطاق العمراني وحول المنشآت الحكومية.
6- التشجير على جوانب الطرق السريعة والسكك الحديدية.
7- تشجير المواقع المتدهورة التي غزتها النباتات الدخيلة الغازية.
8- تشجير مواقع المراعي وتصميم برامج نثر البذور في المناطق النباتية المتدهورة.
9- التشجير في السبخات الداخلية.
10- تحويل مزارع الأعلاف المهجورة إلى مزارع رعوية باستخدام النباتات المحلية.
11- الأحزمة الخضراء ومكافحة زحف الرمال على المدن والقرى والمنشآت الهامة.
القيام حاليًا على مشروع دراسات حوكمة وآلية تنظيم الرعي، وفق المكونات التالية:
المكون الأول: دراسة الوضع الراهن للمراعي الطبيعية وأنماط الرعي وتوزيع القطعان.
المكون الثاني: دراسة توطين الرعي والأمن الحيوي للمزارع والمجمعات.
المكون الثالث: تصميم مزارع ومواقع مخصصة لتربية الإبل والماشية ومجمعات وعزب ووحدات تربية مناسبة.
المكون الرابع: تطوير نماذج تشغيلية واستثمارية.
المكون الخامس: إجراء الدراسات المساندة.
المكون السادس: الخطة التنفيذية والجدول الزمني لإنشاء المزارع والمجمعات.
المكون السابع: الخطة التنفيذية والجدول الزمني لتنظيم الرعي وتنقل وتربية الإبل والماشية.
المكون الثامن: تحديد المواقع المناسبة وسبل إدارة المخلفات والمنتجات الثانوية.
المكون التاسع: حوكمة وآلية تنظيم الرعي والمزارع والمجمعات.