منذ عام 1938م، والمملكة تُنير المئات من المدن وتنقل الملايين من البشر عن طريق إمداداتها النفطية. ولا يخفى على أي متخصص في مجال الطاقة، إمكانيات ومهارات القوى العاملة السعودية في هندسة البترول والبتروكيماويات، إضافة لوجود العديد من الشركات المحلية الرائدة في هذا المجال الذي يعزز تمكين القوى العاملة السعودية. على الجانب الآخر من الصناعة النفطية، هي الشركات التي تقدم معدات وأجهزة للاستكشاف، والتنقيب، والتكرير. هناك عدد كبير من الشركات العالمية في السعودية وتتبع هذا النوع من نماذج الأعمال. تلك الشركات تقوم بصناعة معدات وأجهزة عالية الدقة والتقنية وتبيعها بشكل مباشر أو تستخدمها لتقديم خدماتها. وعلى الرغم من ضخامة مدخول وعمليات الشركات في السعودية، إلا أن القليل منها يصنع هذه المعدات في الدمام أو الجبيل. توطين هذه الصناعات لن يعزز قيمة الناتج الإجمالي المحلي وحسب. بل إنه سيساهم بشكل أساسي في رفع مهارات ومعرفة الشباب السعودي في صناعة المنتجات الدقيقة. حيث إن أساسيات العمليات في المصانع متقاربة ويسهل نقل خبراتها من مصنع لآخر بغض النظر عن المنتج. على سبيل المثال، المهندسات أو المهندسين السعوديين العاملين في مصنع لمضخات بترول، لن يواجهوا أي مشاكل في الانضمام لشركة تصنيع قطع غيار سيارات أو طائرات. وجود هذه الخبرات المحلية التي اكتسبت خبرتها عن طريق شركات تتداول أسهمها في الأسواق المالية العالمية من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الصناعية في شتى القطاعات. أرامكو السعودية أطلقت برنامج اكتفاء الذي يهدف إلى تطوير قطاع التصنيع المحلي للشركات التي تقدم خدماتها لها. البرنامج لوهلة أولى يبدو مُركزا على قطاع الطاقة، ولكن ثماره الحقيقية طويلة الأمد هي صقل مهارات القوى العاملة السعودية.