حذرت النيابة العامة من بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار الكاذبة، وكل ما من شأنه تضليل المجتمع أو المساس بأمنه الصحي والمجتمعي أو إثارة طمأنينة أفراده وسكينتهم. وقالت: يحظر إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام سواء بإعدادها أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، ويعرض ذلك إلى عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم. وتتم مصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.