اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله الحقيل، اللائحة التنظيمية للمراصد الحضرية، لتعزيز سياسات التنمية الحضرية. تهدف اللائحة إلى تطوير عمليات المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية في المملكة، ووضع ضوابط للإشراف على المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات، وتعزيز العلاقات بين مكونات القطاع البلدي، للإسهام في قياس وتحديث المؤشرات الحضرية، وتفعيل الشراكة بين المرصد الحضري الوطني والجهات ذات العلاقة وفق نموذج حوكمة، يعد طبقا لأفضل الممارسات العالمية. إستراتيجيات العامة بينت اللائحة أن يكون للمرصد الحضري الوطني مجلس تنسيق، يعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالرصد الحضري، ويُشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، ويختص بإقرار السياسات الوطنية في مجال الرصد الحضري، والإستراتيجيات العامة المتعلقة بنشاط المرصد الحضري الوطني، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واعتماد المواصفات والمعايير المعلوماتية والتقنية الداعمة للمرصد الحضري الوطني والمراصد المحلية، مع اعتماد إطار وحزم المؤشرات الحضرية للمرصد الحضري الوطني، التي تعكس خصوصية المجتمع ومؤشرات المراصد الحضرية المحلية، وكذلك المؤشرات الحضرية العالمية، واعتماد حوكمة جميع المراصد الحضرية. معايير وآليات يعمل المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني على ضمان توحيد المعايير والآلية والمنهجية لإنتاج المؤشرات الحضرية، بينما يكون لكل مرصد حضري محلي مجلس تنسيقي، يتولى مهمة الإشراف عليه ومتابعة سير أعماله، للتأكد من تحقيق أهدافه، ويختص بإقرار السياسات المناطقية في مجال الرصد الحضري، والإستراتيجيات العامة المتعلقة بنشاط المرصد. من مهام المركز الحضري إعداد وبناء مؤشرات التنمية الحضرية تجهيز البيانات الوصفية للمؤشرات والتعريف بها تحليل النتائج وتطوير التقارير المطلوبة من المستفيدين توحيد معايير حساب وتحليل واستخدام المؤشرات تزويد الجهات الحكومية بمخرجات التحليل المساندة في إنشاء وتشغيل المراصد المحلية
