المتسترون يتساقطون

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما نظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة التجارة في تجارة الجملة والتجزئة للملابس الجاهزة والأقمشة بمدينة الرياض.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
واشتبه بحالة تستر بمؤسسة تزاول نشاط تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة في الرياض، وبمباشرة القضية تبين تستر المواطن صاحب المؤسسة على المقيم وتمكينه من إدارة وتسيير أعمالها والتصرف تصرف المالك، وبناء عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.